فإن قلت: لم سقط العطف من * (أولئك كالأنعام بل هم أضل) *، ولم يسقط من * (هم المفلحون) *؟
قلت: لأن الغفلة شأن الأنعام; فالجملة الثانية كأنها هي الجملة الأولى.
فإن قلت: لم سقط في قوله: * (الله يستهزئ بهم) *؟
قلت: لأن الثانية كالمسؤول عنها، فنزل تقدير السؤال منزلة صريحه.
الحال الرابعة: أن يكون بتقدير الاستئناف، كأن قائلا قال: لم كان كذا؟ فقيل:
كذا; فهاهنا لا عطف أيضا، كقوله تعالى: * (وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا:
يا أبانا) *.
وقوله: * (فلما جاء السحرة لفرعون قالوا أئن لنا لأجرا) *، التقدير: فما قالوا أو فعلوا؟ فأجيب هذا التقدير بقوله: " قالوا ".
* * * القاعدة الثانية ينقسم باعتبار عطف الاسم على مثله، والفعل على الفعل إلى أقسام:
الأول عطف الاسم على الاسم، وشرط ابن عمرون صاحبه ابن مالك فيه أن يصح أن يسند أحدهما إلى ما أسند إلى الآخر; ولهذا منع أن يكون * (وزوجك) * في * (أسكن أنت وزوجك) *، معطوفا على الضمير المستكن في " أنت "، وجعله من عطف الجمل; بمعنى أنه مرفوع بفعل محذوف، أي ولتسكن زوجك.
ونظيره قوله تعالى: * (لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى) *; لأن من حق المعطوف حلوله محل المعطوف عليه، ولا يصح حلول " زوجك " محل الضمير، لأن فاعل