الأمر الواحد المذكر، نحو " قم "، لا يكون إلا ضميرا مستترا، فكيف يصح وقوع الظاهر موقع المضمر الذي قبله!
ورد عليه الشيخ أثير الدين أبو حيان، بأنه لا خلاف في صحة " تقوم هند وزيد "، ولا يصح مباشرة " زيد " ل‍ " تقوم " لتأنيثه.
الثاني: عطف الفعل على الفعل; قال ابن عمرون وغيره: يشترط فيه اتفاق زمانهما; فإن خالف رد إلى الاتفاق بالتأويل، لا سيما إذا كان لا يلبس، وكانت مغايرة الصيغ اتساعا; قال الله تعالى: * (والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة) *، فعطف الماضي على المضارع; لأنها من صلة " الذين " وهو يضارع الشرط لإيهامه، والماضي في الشرط في حكم المستقبل، فقد تغايرت الصيغ في هذا كما ترى، واللبس مأمون; ولا نظر في الجمل إلى اتفاق المعاني; لأن كل جملة مستقلة بنفسها. انتهى.
ومثله قوله تعالى: * (إن شاء جعل لك خيرا من ذلك) *، ثم قال: * (ويجعل لك قصورا) *.
وقوله: * (ويوم نسير الجبال) *، ثم قال: * (وحشرناهم) *.
وقال صاحب،، المستوفى،،: لا يتمشى عطف الفعل على الفعل إلا في المضارع; منصوبا كان، كقوله تعالى: * (ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا) *، أو مجزوما كقوله: * (يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى) *.
فإن قيل: كيف حكمتم بأن العاطف مختص بالمضارع، وهم يقولون: قام زيد وقعد