ذلك فيه بالتوهم، ويفصل حيث يكون حرف النفي دخل على جزئي; فإن نفى الجزئي لا يلزم منه نفى الكلى; فلا تكون علته علة نفى الجمع:
* (لكيلا يعلم من بعد علم شيئا) * في الحج. وفى الأحزاب: * (لكيلا يكون عليك حرج) *. وفى الحديد: * (لكيلا تأسوا على ما فاتكم) *.
فهذه هي الموصولة، وهي بخلاف: * (لكي لا يعلم بعد علم شيئا) * في النحل; لأن الظرف في هذا خاص الاعتبار; وهو في الأول عام الاعتبار لدخول " من " عليه; وهذا كقوله تعالى عن أهل الجنة: * (إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين) *، اختص المظروف بقبل في الدنيا، ففيها كانوا مشفقين خاصة. وقال تعالى: * (إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم) *،، فهذا الظرف عام لدعائهم بذلك في الدنيا والآخرة فلم يختص المظروف بقبل بالدنيا.
وكذلك: * (لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا) * فهذا المنفى هو حرج مقيد بظرفين.
وكذلك: * (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) *، فهذا النفي هو كون: * (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) * دولة بين الأغنياء من المؤمنين، وهذه قيود كثيرة.
ومن ذلك " هم " ونحوه من الضمائر تدل على جملة المسمى من غير تفصيل، والإضمار حال لا صفة وجود، فلا يلزمها التقسيم الوجودي إلا الوهمي الشعرى والخطأ بما يرسم على العلم الحق.
ومن ذلك " مال " أربعة أحرف مفصولة; وذلك أن اللام وصلة إضافية، فقطعت حيث تقطع الإضافة في الوجود: