أن يحمل على أن صاحبه أذن للحاضرين في أخذه فظاهره يقتضى التسوية والنهب يقتضى خلافها واما أن يحمل على أنه علق التمليك على ما يحصل لكل أحد ففي صحته اختلاف فلذلك كرهه وسيأتى لذلك مزيد بيان في أول كتاب الشركة إن شاء الله تعالى (قوله وقال عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا ننتهب) هذا طرف من حديث وصله المؤلف في وفود الأنصار وقد تقدمت الإشارة إليه في أوائل كتاب الايمان وكان من شأن الجاهلية انتهاب ما يحصل لهم من الغارات فوقعت البيعة على الزجر عن ذلك (قوله سمعت عبد الله بن يزيد) كذا للأكثر وللكشميهني وحده بن زيد وهو تصحيف (قوله وهو) يعني عبد الله (جده) أي جد عدي لامه واسم أمه فاطمة وتكنى أم عدي وعبد الله بن يزيد هو الخطمي مضى ذكره في الاستسقاء وليس له عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري غير هذا الحديث وله فيه عن الصحابة غير هذا وقد اختلف في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وروى هذا الحديث يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن شعبة فقال فيه عن عدي عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري أشار إليه الإسماعيلي وأخرجه الطبراني والمحفوظ عن شعبة ليس فيه أبو أيوب وفيه اختلاف آخر على عدي بن ثابت كما سيأتي في كتاب الذبائح وفي النهي عن النهبة حديث جابر عند أبي داود بلفظ من انتهب فليس منا وحديث أنس عند الترمذي مثله وحديث عمران عند بن حبان مثله وحديث ثعلبة بن الحكم بلفظ أن النهبة لا تحل عند بن ماجة وحديث زيد بن خالد عند أحمد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة (قوله عن النهبي والمثلة) بضم الميم وسكون المثلثة ويجوز فتح الميم وضم المثلثة وسيأتي شرحها في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى ثم أورد المصنف حديث لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن الحديث وفيه وينتهب نهبة ترفع الناس إليه فيها أبصارهم ومنه يستفاد التقييد بالاذن في الترجمة لان رفع البصر إلى المنتهب في العادة لا يكون إلا عند عدم الإذن وسيأتى الكلام عليه مستوفى في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى (قوله وعن سعيد) يعنى ابن السيب (وأبي سلمة) يعني بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مثله إلا النهبة يعني أن الزهري روى الحديث عن هؤلاء الثلاثة عن أبي هريرة فانفرد أبو بكر بن عبد الرحمن بزيادة ذكر النهبة فيه وظاهره أن الحديث عند عقيل عن الزهري عن الثلاثة على هذا الوجه وقد أخرجه في الحدود فقال فيه عن بن شهاب عن سعيد وأبي سلمة مثله الا النهبة ورواه مسلم من طريق الأوزاعي عن الزهري عن الثلاثة بتمامه وكأن الأوزاعي حمل رواية سعيد وأبي سلمة على رواية أبى بكر والذي فصلها أحفظ منه فهو المحفوظ وسيأتي مزيد بان لذلك في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى (قوله قال الفربري وجدت بخط أبي جعفر) هو بن أبي حاتم وراق البخاري (قال أبو عبد الله) هو المصنف (تفسيره) أي تفسير النفي في قوله لا يزني وهو مؤمن (أن ينزع منه (3) نور الايمان) وهذا التفسير تلقاه البخاري من بن عباس فسيأتي في أول الحدود وقال ابن عباس ينزع منه نور الايمان وسنذكر هناك من وصله ومن وافقه على هذا التأويل ومن خالفه إن شاء الله تعالى (قوله باب كسر الصليب وقتل الخنزير) أورد فيه حديث أبي هريرة وينزل بن مريم وسيأتى شرحه في أحاديث الأنبياء وقد تقدم من وجه آخر في باب من قتل الخنزير في أواخر البيوع وفى إيراده هنا إشارة إلى أن من قتل خنزيرا أو كسر صليبا لا يضمن لأنه فعل مأمورا به وقد أخبر