بالبيع السابق (1) فلا يبطله للفسخ اللاحق (2)، وكذا (3) أجرة الوزان، والكيال، والناقد بعد صدور هذه الأفعال، لوجود سبب (4) الاستحقاق، (ولا تصح بزيادة في الثمن) الذي وقع عليه البيع سابقا، (ولا بنقيصته (5))، لأنها فسخ ومعناه رجوع كل عوض إلى مالكه، فإذا شرط فيها ما يخالف مقتضاها (6) فسد الشرط وفسدت (7) بفساده، ولا فرق بين الزيادة العينية (8) والحكمية (9) كالانتظار بالثمن.
(ويرجع) بالإقالة (كل عوض إلى مالكه) إن كان باقيا، ونماؤه المتصل تابع له. وأما المنفصل فلا رجوع به وإن كان حملا لم ينفصل، (فإن كان تالفا تمثله) إن كان مثليا، (أو قيمته) يوم التلف إن كان قيميا، أو تعذر المثل (10)، ولو وجده معيبا رجع بأرشه لأن الجزء، أو الوصف الفائت بمنزلة التالف. و ألفاظها (11) تفاسخنا