وجدها ممتزجة بغيرها فإن كان بمساو، أو أردأ صار شريكا إن شاء (1) وإن كان بأجود (2) ففي سقوط خياره، أو كونه شريكا بنسبة القيمة، أو الرجوع إلى الصلح أوجه (3)، ولو مزجها بغير الجنس بحيث لا يتميز فكالمعدومة (4)، وإن وجدها منتقلة عن ملكه بعقد لازم كالبيع والعتق رجع إلى المثل، أو القيمة، وكذا (5) لو وجدها على ملكه مع عدم إمكان ردها كالمستولدة. ثم إن استمر المانع استمر السقوط (6)، وإن زال قبل الحكم بالعوض بأن رجعت إلى ملكه، أو مات الولد أخذ العين مع احتمال العدم، لبطلان حقه بالخروج فلا يعود (7)، ولو كان العود (8) بعد الحكم بالعوض (9) ففي رجوعه إلى العين وجهان من بطلان