(وكذا (1) لو تلفت العين، أو استولد الأمة)، كما يثبت ذلك (2) لو كان المتصرف المشتري، والمغبون البائع، فإنه (3) إذا فسخ ولم يجد العين يرجع إلى المثل أن القيمة وهذا الاحتمال (4) متوجه لكن لم أقف على قائل به، نعم لو عاد إلى ملكه (5) بفسخ، أو إقالة، أو غيرهما، أو موت الولد (6) جاز له الفسخ إن لم يناف الفورية (7).
واعلم أن التصرف مع ثبوت الغبن إما أن يكون في المبيع المغبون فيه (8)، أو في ثمنه (9)، أو فيهما (10)، ثم إما أن يخرج عن الملك، أو يمنع من الرد كالاستيلاد، أو يرد (11) على المنفعة خاصة كالإجارة، أو يوجب تغير العين بالزيادة العينية كغرس الأرض، أو الحكمية كقصارة