(و) كذا (لا يسقط (1) بالتصرف) سواء كان المتصرف الغابن أم المغبون، وسواء خرج به (2) عن الملك كالبيع أم منع مانع من رده كالاستيلاد، أم لا (إلا أن يكون المغبون المشتري، وقد أخرجه عن ملكه) فيسقط خياره، إذ لا يمكنه رد العين المنتقلة إليه ليأخذ الثمن ومثله ما لو عرض له ما يمنع من الرد شرعا كالاستيلاد وإن لم يخرج عن الملك هذا هو المشهور وعليه عمل المصنف رحمه الله في غير الكتاب.
(وفيه نظر للضرر) على المشتري مع تصرفه فيه على وجه يمنع من رده لو قلنا بسقوط خياره به (3) (مع الجهل) بالغبن، أو بالخيار والضرر منفي بالخبر (4)، بل هو (5) مستند خيار الغبن، إذ لا نص فيه بخصوصه (وحينئذ (6) فيمكن الفسخ) مع تصرفه كذلك (7) (وإلزامه بالقيمة (8) إن كان قيميا، (أو المثل) إن كان مثليا جمعا بين الحقين (9)