(1) هذا فرض آخر للتقسيط القهري وهو كالمثال المتقدم إلا أن المفروض هو ظهور عدم ملك البايع للدرهم وكونه مستحقا للغير ولا يرضى ذلك الغير ببيعه فإن البيع بالنسبة إلى هذا الدرهم يبطل ويبقى من الثمن ما يقابل الباقي إذا لم يحصل ربا، ولا فيبطل رأسا.
(2) أي في الباقي كما لو باع درهما ومدا بدرهمين ومدين، وتلف الدرهم فإن الدرهم التالف إن كان نصف المبيع بأن كان قيمة المد درهما بطل البيع في نصف الثمن وبقي النصف الآخر وحيث كان منزلا على الإشاعة كان النصف من كل من الجنسين باقيا فيكون نصف المدين ونصف الدرهمين في مقابلة المد فيلزم الزيادة الموجبة للبطلان هذا على تقدير الإشاعة.
وأما على تقدير كون كل جنس في مقابل ما يخلفه كما ذكره إنما يلزم البطلان.
في مخالف التالف كما فصل.
(3) أي مجموعه.
(4) أي احتمل البطلان فيا قابل التالف فقط.
(5) ويبقى الباقي صحيح على أصله.
(6) أي التبعيض في البيع.
(7) إذ صرف كل جنس إلى مخالفه كان مصححا لأصل البيع، فإذا فسد جزء من المبيع كان اللازم هو الحكم ببطلان ما يقابل ذلك الجزء من جنس ما يخالفه من الثمن، نظرا إلى كون أصل البيع وقع على هذا الصرف أي صرف كل جنس