وبنائه (1) على صحته وصحة القبض إذا توقف البيع عليه (2) بمجرد التوكيل في البيع، نظرا إلى أن التوكيل في شئ إذن في لوازمه التي يتوقف عليها. ولما كان ذلك (3) أمرا خفيا عدل المصنف رحمه الله إلى التصريح بالشروط.
(ولو قبض البعض) خاصة قبل التفرق (صح فيه) أي في ذلك البعض المقبوض وبطل في الباقي (وتخيرا) معا في إجازة ما صح فيه وفسخه (4)، لتبعض (5) الصفقة (إذا لم يكن من أحدهما تفريط) في تأخير القبض، ولو كان تأخيره (6) بتفريطهما فلا خيار لهما، ولو اختص أحدهما به (7) سقط خياره، دون الآخر، (ولا بد من قبض الوكيل) في القبض عنهما، أو عن أحدهما (في مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدين).