(1) مرجع الضمير (الملك) والظرف متعلق بالتسليط.
فالمعنى أنه يشترط في الوقف الإقباض: أي إقباض الواقف الملك للموقوف عليه وتسليطه عليه.
(2) مرجع الضمير (الملك).
(3) مرجع الضمير (الموقوف عليه).
(4) فاعل يغاير الإقباض.
(5) بالنصب مفعول للفعل وهو يغاير.
مقصوده رحمه الله أن القبض مع الإذن يغاير الإقباض.
لأنه قد يأذن الواقف في القبض، لكنه لم يسلمه إليه فيقبضه الموقوف عليه من الخارج، فقد حصل القبض عن إذن الواقف من دون إقباض.
وقد يحصل الإقباض والتسليم وهو تسليط الواقف الموقوف عليه على الوقف وإخراجه عن يده ويلزمه الإذن في القبض.
(6) وقد عرفت أن الوقف على منقطع الأول باطل لتنزيله منزلة المعدوم (7) أي يبطل الوقف في الصورتين.
(8) كما لو وقف ملكا على طلبة العلم ولم يكن هو منهم حال الوقف ثم صار منهم فحينئذ يشاركهم في الوقف.