ذكر الدهلوي في كتابه: " إن القاعدة المقررة لدى أهل السنة هي أن كل حديث ورد في كتاب لم يلتزم صاحبه فيه بالصحة - كما فعل البخاري ومسلم وسائر أرباب الصحاح في كتبهم - فإنه غير صالح للاحتجاج ".
2 - ما لا سند له لا يصغى إليه وقال في الجواب عما طعن به أبو بكر من تخلفه عن جيش أسامة - وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله من تخلف عن جيش أسامة -:
" إن الحديث المعتبر لدى أهل السنة هو ما أخرج في كتب المحدثين المسندة مع الحكم عليه بالصحة، وأما الحديث العاري عن السند فلا يصغون إليه أبدا ".
3 - الاحتجاج على الشيعة بأخبارهم والتزم الدهلوي في تحفته بالنقل عن كتب الشيعة والاحتجاج بأخبارهم في كتبهم المعتبرة. قال: " لأن أخبار كل فرقة لا تكون حجة على الفرقة الأخرى ".
4 - عدم جواز الاحتجاج بأحاديث أهل السنة على الشيعة والدهلوي يتبع شيخه ووالده (ولي الله الدهلوي) في جميع بحوثه ويعتقد به الاعتقاد الراسخ... لكنه يخالف ما نص عليه والده في أحد كتبه قائلا:
" لا تصح المناظرة مع الإمامية والزيدية بأحاديث الصحيحين فضلا عن غيرها ".
5 - أخبار أهل السنة مقدوحة عند الشيعة وكيف يجوز احتجاج أهل السنة بأحاديثهم على الشيعة مع أن الشيعة تقدح في أحاديث أهل السنة ولا تعتقد بها؟ ومن هنا قال محمد رشيد الدهلوي تلميذ صاحب التحفة: " بأن كل فرقة تذعن بالأخبار المروية عن طرقها وتقدح في الأخبار المروية من طرق الفرقة المخالفة لها ".
إذن لا يجوز الاحتجاج على الشيعة بما يرويه أهل السنة، وإن كان حديثا مسندا صحيحا عندهم.
فهذه أمور التزم بها بالخصوص الدهلوي وشيخه وتلميذه في بحوثهم،