ليس كل ما ليس في الكتابين بغير صحيح ثم ما الدليل على أن كل ما لم يخرجاه فليس بصحيح، حتى إذا أرادوا رد حديث أو الطعن فيه قالوا: ليس في أحد الصحيحين؟!
قال النووي: " لم يلتزما استيعاب الصحيح، بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه، وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح، كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله ".
وقال القاضي الكتاني: " لم يستوعبا كل الصحيح في كتابيهما ".
وقال العلقمي: ليس بلازم في صحة الحديث كونه في الصحيحين ولا في أحدهما ".
وقال ابن القيم: " هل قال البخاري قط: إن كل حديث لم أدخله في كتابي فهو باطل، أوليس بحجة، أو ضعيف؟ وكم قد احتج البخاري بأحاديث خارج الصحيح وليس لها ذكر في صحيحه؟ وكم صحح من حديث خارج عن صحيحه؟ ".
تعصب المؤلفين في الإمامة والمناقب ومما ذكرنا يظهر تعصب بعض المؤلفين في الإمامة والكلام، وأصحاب الكتب في الفضائل والمناقب.. كالفخر الرازي حيث يطعن في سند حديث الغدير من جهة عدم إخراج البخاري ومسلم إياه، وكابن تيمية يرد على حديث " ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة " قائلا بأنه " ليس في الصحيحين " وكالبدايوني الهندي القائل في جواب جملة " كرار غير فرار " من حديث " سأعطي الراية غدا رجلا.. " بأنها " غير مذكورة في الصحيحين ".
ومنهم من يطعن في بعض الأحاديث المخرجة فيهما أو في أحدهما غير مكترث بالذين ذهبوا إلى قطعية صدور جميع أحاديثهما، ذكرهم السيد في قسم حديث