(١) الفروع: ٧، كتاب الوصايا، باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم، ومن يدرك ولا يؤنس منه الرشد، وحد البلوغ حديث ٧، رواه إلى قوله (إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا).
(٢) الوسائل: ١٣، كتاب الوصايا، باب (٤٤) من أحكام الوصايا، قطعة من حديث ٨.
(٣) الفروع: ٧ كتاب الوصايا، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها ولا يجوز، حديث ١.
(٤) التهذيب: ٨، باب أحكام الطلاق، حديث 173.
(5) المشهور بين الأصحاب والذي عليه عمل أكثرهم، هو الرواية الأولى. وأما رواية أبى حمزة ورواية عبد الله بن سنان، فعمل بمضمونها ابن الجنيد ولم يعمل بهما غيره من الأصحاب. وأما رواية الوصية عند بلوغ العشر ورواية الطلاق في العشر فهما من الروايات المشهورة، وقد عضدهما روايات كثيرة مصرحة بذلك عند بلوغ العشر، الا أنها ليست صريحة في الدلالة على البلوغ، ولم يقل أحد من الأصحاب بأن ذلك بلوغ بل إنما قالوا: انها تدل على رفع الحجر عن الصبي في ذلك، ولا يلزم من رفع الحجر عنه في المذكور فيها رفعه عنه مطلقا، ولكن أكثر الأصحاب على ترك العمل بها (معه).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الجواز ⁽³⁾، العتق ⁽¹⁾، الوصية ⁽⁴⁾، عبد الله بن سنان ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾