وهكذا الامر إذا كان المحمول في القضية اللفظية عدما كقولك الانصاف معدوم في هذا الزمان، أو عدميا كقولك زيد لا بصير، فان القضية اللفظية وان كانت موجبة في الصورتين الا ان القضية النفس الامرية المحكية بهما سالبة، فان مضمون القضيتين عدم الانصاف في هذا الزمان وعدم البصر لزيد.
ولا يختلف مضمونهما باختلاف التعبير ايجابا وسلبا، ضرورة انه لا تختلف القضية النفس الامرية سلبا وايجابا باختلاف قولك ليس الانصاف بموجود في هذا الزمان، وقولك الانصاف معدوم في هذا الزمان، وقولك ليس زيد بصيرا وقولك زيد لا بصير، وما ذكره السبزواري في منظومته من أن سالبة المحمول موجبة يلزمها وجود الموضوع إذ ربط سلب ليس سلب ربط فاسد جدا، لان ربط سلب إنما يوجب ايجاب القضية اللفظية لا النفس الامرية فلا يلزمها وجود الموضوع.
ثم إن ما يظهر من كلامه من أن القضية السالبة هي التي سلب الربط فيها في غير محله، فان سلب الربط إنما هو في الأسماء المعدودة والقضية السالبة مشتملة على الربط السلبي، فان الربط على نحوين ايجابي وسلبي، والسلب والايجاب إنما يتعلقان بالمحمول لا بالربط.
والثاني: مالا تكون قضية في نفس الامر حتى تكون موجبة أو سالبة، وهي القضية المشتملة على حد الشئ فإنها وان كانت في الصورة قضية تامة مشتملة على الموضوع والمحمول والنسبة التامة الا انها لا تكون قضية في الحقيقة فان الحد عبارة عن حقيقة الشئ وكنهه، ولا تكون امرا زائدا عليه حتى يكون موضوعا، والحد محمولا عليه.
فلا وجه لاعتبار الوجود في المحدود الذي هو صورة موضوع في القضية اللفظية، بل وهكذا الامر في حمل الجنس أو الفصل على النوع، بل على افراده ومصاديقه نحو قولك الانسان حيوان أو ناطق، وكل انسان حيوان أو ناطق، لان الجنس والفصل لا يكونان أمرين زائدين على النوع أو مصاديقه، بل هما داخلان