كان الموضوع فيها من الممتنعات اخذوا الوجود المعتبر فيه ذهنيا.
وإن كان ممكنا ولم يوجد اخذوا وجوده تقديريا، وإن كان الحكم فيها على الافراد المحققة في الخارج اخذوا وجوده تحقيقا.
قال التفتازاني في تهذيبه: " ولا بد في الموجبة من وجود الموضوع اما محققا وهي الخارجية، أو مقدرا فالحقيقة، أو ذهنا فالذهنية " قال بعض شراح كلامه:
" القضايا الموجبة لها ثلاثة أقسام، لان الحكم فيها اما على الموضوع الموجود في الخارج محققا نحو كل انسان حيوان بمعنى ان كل انسان موجود في الخارج حيوان في الخارج.
واما على الموضوع الموجود في الخارج مقدرا نحو كل انسان حيوان بمعنى ان كل ما لو وجد في الخارج كان انسانا فهو على تقدير وجوده في الخارج حيوان وهذا الموجود المقدر إنما اعتبروه في الافراد الممكنة لا الممتنعة، واما على الموضوع الموجود في الذهن كقولنا شريك الباري ممتنع بمعنى ان كل ما يوجد في العقل ويفرضه العقل شريك الباري فهو موصوف في الذهن بالامتناع في الخارج وهذا إنما اعتبروه في الموضوعات التي ليست لها افراد ممكنة التحقق في الخارج " انتهى.
أقول: ايجاب القضية في عالم اللفظ لا يكون تابعا لايجاب القضية النفس الامرية وكاشفا عنه حتى نلتزم بأنه لابد من وجود الموضوع في القضايا اللفظية الموجبة، ونحكم بعموم الوجود للذهني والخارجي للتحقيقي والتقديري، فان القضايا الموجبة في عالم اللفظ على اقسام ثلاثة:
الأول: ما تكون سالبة في نفس الامر وهي القضايا التي حكم فيها بامتناع وجود موضوعاتها في الخارج، فان مرجع الحكم باستحالة اجتماع الضدين والنقيضين وامتناع شريك الباري ونظائرها إلى أن موضوع هذه القضايا لا يقبل الوجود، فهذا القسم من القضايا الحقيقية سالبة وان كانت في الصورة موجبة.