المقام حقه فلا يجوز الإستقالة، وإن لم يكن حقه فلا موضوع للإستقالة، ومع اعترافه بأنه ليس خيرا منهم فولايته ترجيح بلا مرجح، وهو باطل عقلا وشرعا.
فليتأمل فيما قاله من تقمص الخلافة بعده: " بيعة أبي بكر فلتة وقى الله الأمة شرها " (1)، فالبيعة التي كانت فلتة وكانت شرا، كيف يمكن الإيمان بها، وترتيب الأثر عليها؟ وهل يجوز لمن يعتقد بالكتاب الذي يهدي للتي هي أقوم أن يدخل في الفلتة ويستبدل الخير بالشر؟!
وتأويل هذا الكلام وصرفه عن ظاهره مخالف لحجية الظهور التي تدور مدارها