الإفادة والاستفادة والاحتجاج والإعذار، ولولا حجية الظواهر لاعتذر كل ملحد عن ظاهر كلامه بما يتخلص به عن المؤاخذة.
والبيعة الثانية كانت مبنية على الأولى، وهل يكون المبني على الفلتة والشر حقا وخيرا!
والثالثة بنيت على الثانية مع أنها جعلت في الشورى المركبة من الستة المخالفة لإجماع الأمة من أن الخلافة إما بالنص وإما بانتخاب الأمة.
وقد أمر - مع الاختلاف - بتقديم ما مال إليه عبد الرحمن بن عوف (1)، وبذلك أنهى أمر الاسلام والمسلمين إلى حكومة شخص لم يقم دليل على حجية قوله بانفراده في الدعوى على درهم عند الحاكم، فكيف على الخلافة التي تدور عليها رحى أحكام الاسلام وأمور المسلمين؟!
وقد كانت نتيجة الشورى التي أعطى فيها حق النقض لعبد الرحمن بن عوف انتقال خلافة سيد المرسلين إلى الأمويين، ثم آل الأمر إلى ابن أبي سفيان، وأخذ البيعة لشارب الخمر وصاحب الكلب وناكح المحرمات، فاستخلف الكفر والطغيان والبغي والعدوان عن الاسلام والقرآن والعدل والإحسان، ولم يبق من يخاف من سطوته إلا الحسين (عليه السلام).
كتب معاوية إلى الحسين (عليه السلام): أما بعد فقد انتهت إلي أمور عنك، إن كان حقا فقد أظنك تركتها رغبة فدعها، ولعمر الله إن من أعطى الله عهده وميثاقه لجدير بالوفاء، وإن كان الذي بلغني باطلا فإنك أنت أعذل الناس لذلك، وعظ نفسك، فاذكر ولعهد الله [وبعهد الله] أوف، فإنك متى تنكرني أنكرك، ومتى