عليه وآله بالجنة، وقال: إنها سيدة نساء العالمين.
فإن قلتم: لأن الحكم في الأموال لا يجب بشهادة امرأة.
قلنا لكم: وكذلك الحكم في الدين لا يقبل بقول امرأة.
ولئن كانت صلاة أبي بكر توجب له التقديم على من صلى خلفه، وأنه أفضل منهم، فصلاة عمرو بن العاص بأبي بكر وعمر توجب له التقدمة عليهما.
فإن قال قائل: لعله قد كانت له فضائل لا نقف عليها، وعلل لا نعرفها غير إنا نعلم أن اختيار الأمة له عن تقديم وتفضيل.
قيل له: ما الفرق بينكم وبين من قال: إنهم اختاروا أبا بكر لعله لا أقف عليها إلا أني أعلم أنهم لم يختاروه لأنه أفضل، ولو كان قبل الاختيار أفضل من علي بن أبي طالب لبان ذلك وشهر ولكان ذلك ظاهرا غير مستتر. ولو كان اختيارهم له لعلة تفضيله، وكانت إمامة المفضول غير جائزة لما حل للأنصار - وموضعهم من الدين والعلم ما قد علمتم - أن يقولوا: منا أمير، ومنكم أمير، ولكان حراما على أبي بكر أن يمد يده إلى عمر وأبي عبيدة، ويقول: أبايع أيكما شاء فليمد يده، وكيف يظن جاهل أن القوم قدموه لأنه كأن أفضلهم، والأنصار لا تعرف له ذلك الفضل، وتقول: منا أمير، ومنكم أمير، يا معشر المهاجرين، وأبو بكر أيضا قد أنكر ما ادعوا له من الفضل على غيره، وكذب مقالتهم بقوله للأنصار: قد رضيت لكم أحد ذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم - يعني عمر وأبا عبيدة - وكيف يظن جاهل أنهم قدموه لأنه كان أفضلهم، وعمر يقول: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها، فلم يكن عند أحد منهم حجة يدعيها في تقديم أبي بكر على علي عليه السلام.
ثم نسق هذا القائل على قوله هذا ذكر فضائل أمير المؤمنين علي عليه السلام، وجاء بمثل ما ذكرناه ونذكره في هذا الكتاب مما روى من