على الثاني جاز لكل منهما الاستقلال فأيهما سبق نفذ تصرفه، وإن اقترنا في التصرف مع تنافي التصرفين بأن باع أحدهما على زيد والآخر على عمرو في زمان واحد بطلا معا ولهما أن يقتسما الثلث بالسوية وبغير السوية.
وإذا سقط أحدهما عن الوصاية انفرد الآخر ولم يضم إليه الحاكم آخر.
وإذا أطلق الوصاية إليهما ولم ينص على الانضمام والاستقلال جرى عليه حكم الانضمام إلا إذا كانت قرينة على الاستقلال كما إذا قال: (وصيي فلان وفلان فإذا ماتا كان الوصي فلانا) فإنه إذا مات أحدهما استقل الآخر ولم يحتج إلى أن يضم إليه الحاكم آخر، وكذا الحكم في ولاية الوقف.
مسألة 1423: إذا قال: (زيد وصيي فإن مات فعمرو وصيي) صح ويكونان وصيين مترتبين، وكذا يصح إذا قال: (وصيي زيد فإن بلغ ولدي فهو الوصي).
مسألة 1424: يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر ويجعل الوصاية إلى كل واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر.
مسألة 1425: إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام فتشاحا ولم يجتمعا بحيث كان يؤدي ذلك إلى تعطيل العمل بالوصية فإن لم يكن السبب فيه وجود مانع شرعي لدي كل منهما عن اتباع نظر غيره أجبرهما الحاكم على الاجتماع، وإن تعذر ذلك أو كان السبب فيه وجود المانع عنه لدى كليهما فالأظهر أن الحاكم يضم إلى أحدهما شخصا آخر حسب ما يراه من المصلحة وينفذ تصرفهما.
مسألة 1426: إذا قال أوصيت بكذا وكذا وجعلت الوصي فلانا إن استمر على طلب العلم مثلا، صح وكان فلان وصيا إذا استمر على طلب العلم فإن انصرف عنه بطلت وصايته وتولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي.
مسألة 1427: إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية لكبر ونحوه - ولو