٢٢٥ـ يحرم على المحرم أن يمسَّ زوجته عن شهوة ، فإن فعل ذلك كان عليه شاة ـ أمنى أو لم يمن ـ ولو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شيء وإن أمنى ، والأحوط لمعتاد الإمناء الاجتناب .
٢٢٦ـ يحرم على المحرم أن يلاعب زوجته ، فلو لاعبها حتى يمني فعليه كفّارة الجماع وهي على المتمكن بدنة وعلى العاجز عنها شاة .
وإذا نظر إلى إمرأة أجنبية فأمنى كانت عليه بدنة إن كان موسراً وإن كان وسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فعليه شاة ، وأما إذا نظر إليها ولم يمن فليتق الله ولا يعد وليس عليه شيء .
٢٢٧ـ يحرم نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة .
فإن نظر عن شهوة فأمنى فعليه على الأحوط بدنة أو جزور وإن لم يتمكّن فعليه شاة ، وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا شيء عليه ويستغفر ربه .
٢٢٨ـ يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر ، والأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا .
٢٢٩ـ يحرم على المحرم الاستمناء ولو بالعبث بأهله ، وإذا استمنى بالعبث بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع ، فلو وقع ذلك في إحرام الحجّ قبل الوقوف بالمزدلفة فعليه إتمام الحجّ وإعادته من قابل وبدنة ، وإن لم يجد فشاة ، ولو وقع في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي لزمته كفّارة الجماع ، والأحوط الإتمام والاعادة في الشهر اللاحق ، ولو استمنى بغير ذلك كالنظر والخيال ونحوهما فأمنى لزمته الكفّارة المتقدمة وليس عليه إعادة الحجّ وعمرته ، ولو استمع إلى من يجامع أهله فأمنى فليس عليه شيء .
٢٣٠ـ يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره ، سواء أكان ذلك الغير محرما أو محلا ، وسواء أكان التزويج تزويج دوام أو تزويج انقطاع ، ويفسد العقد في جميع هذه الصور .
٢٣١ـ لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم إمرأة ودخل المحرم بها فعلى كل من علم بالاحرام وحرمة العقد بدنة ، فمن كان منهم جاهلاً بهما أو بأحدهما فلا شيئ عليه .
٢٣٢ـ الأحوط وجوباً أن لا يحضر المحرم مجلس العقد ولا يتحمل الشهادة عليه ، والظاهر جواز أداء الشهادة على العقد السابق .
٢٣٣ـ لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية وبشراء الاماء وتحليل أمته وقبوله للتحليل .
والأحوط استحباباً أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء .