الأب، والآن يدعي الولد بعد أن بلغ: بأن العقار ملك له لأن السند الرسمي للعقار مسجل باسمه، ولكن الأب يدعي بأنه اشترى العقار بماله لنفسه وإنما قام بتسجيله باسم ولده من أجل تخفيف الضرائب، فلو أن الابن أخذ العقار وتصرف فيه من دون رضا الأب هل يكون غاصبا له؟
ج: إذا كان الأب الذي اشترى العقار بماله هو المتصرف فيه إلى ما بعد بلوغ الولد، فما لم يثبت الولد أن أباه قد وهبه ذلك العقار ونقل ملكه إليه ليس له لمجرد أن السند الرسمي مسجل باسمه مزاحمة الأب في ملكه والتصرف فيه والسيطرة عليه.
س 812: اشترى شخص قطعة أرض قبل خمسين سنة، واستنادا إلى أن اسم (الجبل العالي) مذكور في سند الملكية كحد لقطعة الأرض المذكورة يدعي حاليا ملكية ملايين الأمتار من الأراضي العامة وعشرات البيوت القديمة المبنية في المنطقة الواقعة فيما بين الأرض المبتاعة وبين الجبل العالي - علما أنه لم تكن له أية تصرفات (في السابق) في تلك الأراضي والدور السكنية القديمة الموجودة في ذلك المكان وليس هناك دلائل تحدد وضعية الأراضي منذ مئات السنين - ويدعي أيضا أن صلاة الأهالي في تلك الدور والأراضي باطلة للغصب، فما هو حكم ذلك؟
ج: لو كانت تلك الأراضي الواقعة بين الأرض المبتاعة وبين الجبل المذكور حدا لها من الأراضي البائرة غير المسبوقة بملك شخص خاص أو كانت تحت أيدي المتصرفين السابقين فانتقلت منهم إلى المتصرفين حاليا، فكل من كانت له فعلا يد التصرف المالكي على أي مقدار من الأراضي أو البيوت يعتبر شرعا مالكا لما تحت يده، وتصرفاته في ذلك الملك محكومة بالإباحة والحلية، إلى أن يثبت مدعي الملكية دعواه بطريق