إذا كان بالاقتراض من المستأجر على شرط أن يضع بيته تحت تصرفه مجانا، أو أن يؤاجر بيته منه بأجرة المثل، أو بأقل منها أو أكثر، بحيث كان المتحقق أولا فيما بينهما هو الاقتراض والاقراض وكان ايجار البيت من المستأجر أو وضعه تحت تصرفه شرطا في القرض فهذه الصور كلها حرام وباطلة.
س 592: هل تكون مؤسسة النقل التي تقوم بنقل وايصال البضائع إلى المشتري بأجرة معلومة ضامنة للبضاعة بعد استلامها من التاجر للايصال إلى المشتري فيما لو تعرضت للأضرار أو التلف في أثناء الطريق، بسبب السرقة أو الحريق؟
ج: لو قامت مؤسسة النقل التي استؤجرت لنقل وايصال البضاعة إلى المقصد بحفظها طبقا لما هو متعارف في نقل مثل هذه البضاعة ولم يصدر منها أي تعد أو تفريط في هذا المجال، فلا ضمان عليها ما لم يشترط عليها الضمان، وإلا فتكون ضامنة.
س 593: بعدما قام راعي القطيع بجمع الأغنام في مربضها وسد بابه عليها وذهب إلى بيته الذي يبعد ثلاثة فراسخ عن المربض دخلت عليها الذئاب في الليل وافترستها، فهل على الراعي ضمانها؟ وهل يجب على من استأجره لرعي الأغنام دفع أجرته إليه في هذه الحالة حيث كان الاتفاق فيما بينهما على أن يعطي للراعي سبعة رؤوس من تلك الأغنام بعنوان الأجرة؟
ج: لو لم يكن الراعي هو المسؤول عن حراسة مربض الأغنام في الليل ولم يصدر منه أي تعد أو تفريط فيما كان يجب عليه في حفظ الأغنام فلا ضمان عليه ويستحق المطالبة بتمام أجرته على الرعي.
س 594: كانت لشخص دار يسكن فيها جاره مجانا من دون إجارة أو بيع أو رهن، وقد مضى على ذلك زمان طويل إلى أن مات المالك فطالب ورثته بالدار،