عادية مع إسقاط جميع الخيارات، لكنه استغل وجود السند الرسمي باسمه فباعها ثانيا من شخص آخر، فهل يصح منه هذا البيع الثاني؟
ج: بعدما تحقق بيع الأرض على الوجه الصحيح ومع إسقاط جميع الخيارات فلا يحق للبائع أن يبيع الأرض ثانيا من شخص آخر، بل يكون بيعه هذا فضوليا موقوفا على إجازة المشتري الأول.
س 514: اشترى شخص مقدارا من الاسمنت من المصنع على أن يستلمه تدريجا وعلى دفعات وقد دفع إلى المصنع تمام الثمن، وبعد أن تسلم المشتري مقدارا منه من المصنع ارتفع سعر الإسمنت في السوق كثيرا، فهل للمصنع أن يفسخ المعاملة ويمتنع من تسليم بقية المبيع؟
ج: بعدما تم البيع على النحو الصحيح شرعا سواء كان نقدا أم نسيئة أم سلفا فلا يحق للبائع أن يفسخ المعاملة من طرف واحد ما لم يكن له أحد الخيارات الشرعية.
س 515: اشتريت منزلا بوثيقة بيع عادية على أن أدفع إلى البائع بعض الثمن نقدا ويؤجل دفع بقية الثمن وتسجيل المنزل رسميا باسمي إلى ثلاثة أشهر، لكنني لم أتمكن من تسليم بقية الثمن إلى البائع في الموعد المحدد وهو أيضا لم يعترض على ذلك إلى أن راجعته بعد أربعة أشهر بالمبلغ لأدفع إليه وأقبض منه المبيع، لكنه امتنع من ذلك وادعى أنه قد فسخ المعاملة بعد انقضاء الموعد، فهل كان له الفسخ لمجرد أني ما أديت إليه بقية الثمن في الموعد المقرر؟ علما أنه لم يرد إلي بعد الفسخ ما قبض مني من بعض الثمن، وقد آجر المنزل خلال هذه المدة واستلم أجرته.
ج: مجرد عدم دفع بعض الثمن المؤجل إلى البائع في الموعد المقرر