كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٢٥٠
والأرض التي تتعلق بها المزارعة قد تكون مفروضة الوجود في الخارج وقد تكون كلية موصوفة، يلتزم بها المالك في ذمته أن يسلمها للعامل كما وصف ويتعاقد معه على زراعتها، وإذا كانت مفروضة الوجود في الخارج فقد تكون متشخصة فيه متميزة بوجودها الخاص عن غيرها، وقد تكون على وجه الكلي في المعين، فهي على ثلاث صور مختلفة.
(الصورة الأولى): أن تكون الأرض التي تتعلق بها المعاملة مفروضة الوجود في الخارج، وأن تكون متشخصة متميزة بوجودها الخاص عن سواها، والأحوط في هذه الصورة أن يعين في عقد المزارعة مقدار الأرض وحدودها بين المتعاقدين فتكون معينة غير مبهمة لديهما، وبذلك يصح العقد عليها من غير ريب، وإذا أهمل ذلك ودار أمر الأرض بين الأقل والأكثر بطل العقد على الأحوط.
وكذلك الحكم إذا كان للمالك أكثر من أرض واحدة وكانت أراضيه مختلفة في المقادير والحدود وأراد أن يزارع العامل على واحدة منها، فالأحوط له أن يعين الأرض التي يجري عليها المعاملة ويعين مقدارها وحدودها، وبدون ذلك يبطل العقد على الأحوط، وخصوصا إذا كانت أراضيه مما تختلف حصة العامل في زراعتها عند أهل العرف من البلاد.
(المسألة 13):
(الصورة الثانية): أن تكون الأرض مفروضة الوجود في الخارج وأن تتساوى أجزاء الأرض في صلاحها للزرع والانتاج، ثم ينشأ عقد المزارعة بين مالك الأرض وزارعها على مقدار جريب منها بحصة معلومة من حاصل زراعتها، ولا ينبغي الريب في صحة المزارعة على هذا الوجه، ويكون من العقد على الكلي
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413