نام (استفتائات ويژه حج) به چاپ رسيده است.
خريد و فروش:
س: خريد و فروش ماهيهاى حرام كه فلس ندارند، براى خوراك دام و ساختن پودر چه حكمى دارد؟
ج: خريد و فروش آن مشكل است، ولى مصالحه آنها، انشاء الله اشكال ندارد.
س: آيا حيل فرار از ربا كه در مسأله 61 از ملحقات (العروة الوثقى) آمده است قبول داريد؟
ج: غير از راه آخر، بقيه راهها صحيح است ولى راه آخر كه شرط قرض در ضمن صلح است قرض يجر النفع است.
س: در قولنامه‌هائى كه اخيرا تنظيم مىشود، پس از اجراء صيغه معامله، طرفين در ضمن عقد ملتزم مىشوند كه هر كس تا مدت معين براى ثبت در محضر حاضر نشود، و از انجام معامله رسمى امتناع ورزد و پشيمان شود، بايد مبلغ معينى را به طرف مقابل بپردازد، آيا اين شرط صحيح است؟
ج: قرارداد مزبور، خواه بر وجه تعليق فسخ بر پرداخت وجه مزبور باشد، و خواه بر وجه تعليق خيار باشد يا تعليق اقاله يا فسخ صلح باشد، ظاهرا صحيح است.
ولى اگر قيد انفساخ باشد محل اشكال است.
س: زيد متاعى را به عمرو فروخته و شرط كرده تا سر مدت معين قيمت آن را بپردازد، چنانچه تخلف كند و قيمت را نپردازد خيار فسخ دارد يا نه؟
ج: داشتن خيار محل اشكال است و همچنين در معامله نسيه.
س: در ضمن عقد بيعى با سند عادى قيد شده (... چنانچه يكى از طرفين از انجام معامله قطعى منصرف و اقدام به فسخ قرارداد نمايد مبلغ يك ميليون تومان به اضافه اصل مبلغ به ديگرى بپردازد) آيا عبارت فوق شرط خيار فسخ محسوب مىشود و به سبب قيد نكردن مدت، معامله باطل است، يا شرط مورد بحث به منظور تحكيم عقد بيع و تضمين حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمى است،