س: در معامله نسيه، اگر مشترى ثمن را پرداخت نكرد، آيا بايع مىتواند معامله را فسخ كند؟
ج: اگر به صورت شرط ضمن عقد باشد كه گفته به شرطى كه ثمن را تا فلان مدت بپردازى و تأخير نكنى، تحلف شرط و موجب خيار است و اگر فقط به صورت نسيه باشد يعنى ثمن مؤجل است و قيد اجل قيد ثمن است، حق فسخ ندارد، زيرا شرط التزام است خارج از عقد، اما اجل، قيدى است مربوط به عوضين.
بانكها:
س: پولى در بانك به عنوان سپرده مىگذارند و سودى با درصد معينى مىپردازد چون اخيرا بانك اعلام كرده كه به سپرده درازا مدت دو ساله 10 درصد و سپرده 5 ساله 13 درصد سود تعلق مىگيرد و چون سود پول قبلا تعيين شده موجب شبهه ربا شده، سؤال اين است آيا مؤمنين مىتوانند از راه خريد و فروش اسكناس كه مقدور است اين مشكل را حل كنند؟
ج: بله مؤمنين مىتوانند از طريق مذكور مشكل را حل كنند.
س: اسكناسهاى تقلبى را به بانك يا ديگرى مىدهند آيا بانك مىتواند آن را بگيرد و يا بايد آنها را باطل كند و به صاحبش برگرداند؟
ج: بعيد نيست وجوب ابطال براى رفع ماده فساد همان طور كه در روايت در مورد دينار مغشوش فرموده‌اند القه في البالوعه واقطعه نصفين حتى لا يباع بشيء فيه الغش.
س: سفته‌هائى كه در بازار و بنگاه‌ها معمول است، از ضامن مىگيرند و به محض امضا، ضامن محسوب مىشود، پس از آن بانك يا صندوق قرض الحسنه وام مىدهد و در صورت عدم پرداخت، از صاحب سفته مىگيرند، آيا صورت شرعى دارد؟ و يا از قبيل ضمان مالم يجب است؟
ج: در صورت تعارف و معهوديت در بازار صورت شرعى دارد و از باب ضمان خارج است، بلكه تعهد مستقلى محسوب مىشود.