س: آيا قاضى مىتواند با شهادت عدل واحد و يمين مدعى حكم نمايد، در دين و يا مطلق مال يا مطلق حق الناس؟
ج: قدر متيقن جواز قضاء با شهادت و يمين در دين است و اما مطلق مال يا حق الناس محل اشكال است.
حدود و ديات:
س: آيا توبه قبل از ثبوت موجب حد يا تعزير، به اقرار يا شهادت شهود يا علم حاكم، مطلقا موجوب سقوط حد و تعزير است يا نه؟
ج: بلى، موجب سقوط حد و تعزير است مطلقا.
س: در محاربه كه توبه قبل از دستگيرى موجب سقوط حد است، آيا اگر بعد از دستگيرى توسط مأمورين و قبل از محاكمه در دادگاه توبه كند، اين هم موجب سقوط حد است؟
ج: توبه بعد از دستگيرى به نص آيه شريفه موجب سقوط حد نيست.
س: در تحرير الوسيله، در تعريف قتل خطا عبارتى به اين شرح (.. ومنه ما لو رمى انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر فقتله...) سؤال اين است كه اگر تيرى را كه رها كرده به انسان غير مهدور الدم اصابت كند و قصدش انسان ديگرى بوده، آيا اين مورد هم از مصاديق قتل خطاست؟
ج: ظاهرا اين مورد نيز از مصاديق قتل خطاست، و قصد جامع، قصد خصوصيت نيست گر چه عمل حرام انجام داده و در تحقق حرام قصد جامع كافى است ولى براى تحقق عمد كه موضوع احكام خاص است، قصد خصوصيت لازم است.
س: آيا قتل در حرم مكه ملحق به قتل در ماه حرام است در تغليظ ديه؟
ج: بعيد نيست الحاق حرم مكه در تغليظ ديه.
س: اگر رمى در حل واقع شود و قتل در حرم و يا عكس آيا تغليظ در ديه هست يا نه؟