قصاص:
س: قتلى واقع شده و قاتل معلوم و نزاع بر سر كيفيت قتل است كه آيا عمدى است يا شبه عمد اولياء دم مىگويند عمدى است و قاتل مىگويد عمد نيست يا خطا است، آيا قاعده مدعى و منكر در اينجا جارى است كه در فرض اول جانى قسم مىخورد و در صورت دوم تداعى است، كه در تحرير چنين فرموده، يا باب لوث ‌است و ولى دم مىتواند با قسامه و پنجاه قسم عمديت را ثابت كند در صورتى كه امارات ظنيه بر عمديت باشد ولى به حد بينه شرعيه نرسيده؟
ج: هر چند مقتضاى قواعد در موضوعات مدعى و منكر است لكن بحسب اخبار در باب قتل هر گاه لوث باشد و اماره طنيه بر صدق احد طرفين، با قسامه فصل نزاع مىشود و همان طور كه قسامه با لوث اصل قتل را ثابت مىكند، عمدى بودن را هم با لوث ثابت مىكند.
س: آيا حق قصاص به زوج و زوجه هم مىرسد؟
ج: حق قصاص به زوج و زوجه نمىرسد.
س: اگر شخصى دو جوان را در حال لواط ببيند و هر دو را بكشد غافل از اين كه بايد با اجازه حاكم باشد آيا قصاص ثابت است؟
ج: حق قصاص در اينجا مشكل است و همچنين ديه ثابت نيست ولى گناهكار است به خاطر عدم اذن.
س: سر ميت مسلمان را پس از كشتن سوزانده كه معلوم نشود، به اضافه قصاص چيز ديگرى بر قاتل ثابت است يا نه؟
ج: ظاهر اين است كه به اضافه قصاص، 100 دينار طلا ديه سوزاندن سر او مىشود، اگر بر فرض حيات سوزاندن باعث مرگ او مىشد و اين ديه به ورثه نمىرسد و صرف خيرات و مبرات براى ميت مىشود و اداى دين ميت نيز از آن جايز است.