اجارة:
س: شخصى براى كسى كار مىكرده و اجرت معينى ذكر كرده پس از انجام عمل اجرت او را كمتر داده آيا مىتواند از ساير اموال او بقيه اجرت را بردارد؟
با فرض اين كه علم دارد كه او اشتباه كرده و بى جهت انكار مىكند؟
ج: مقاصه در صورتى است كه با مراجعه به حاكم وصول حق نشود.
س: خانهاى اجاره داده، به كمتر از اجرت المثل و در ضمن شرط شده كه مقدارى به مالك به عنوان قرض الحسنه بپردازد، بر فرض بطلان اين شرط آيا اجاره هم باطل مىشود؟
ج: شرط فاسد مفسد نيست مگر در جائى كه فساد سرايت كند به عقد مثل شرط غررى كه فساد به واسطه غرر باشد.
س: آيا مسلمان مىتواند اجير ارامنه شود براى صيد خوك وحشى با آن كه گوشت آن را در خوردن استفاده مىكنند؟
ج: جايز نيست اجير شدن و اجاره باطل است.
دين:
س: هر گاه مديون در پرداخت دين مماطله و مسامحه كند و دين را قبول دارد آيا مىشود از مال او مقاصه كرد؟
ج: احوط اقتصار بر مورديست كه اخذ حق با مراجعه به حاكم ممكن نيست.
شركت:
سن: پسرى كه چندين سال متمادى با پدر همكارى در كشاورزى و كارگرى در زمين و خانه داشته و پدر وعده داده كه با هم شريك هستيم در خانه و زمين، حال خلف وعده كرده مىگويد شما هيچ شريكى نيستى در زمين و خانه حكم مسأله چيست و آيا پسر شركت ندارد؟