رضايت، وجهى ندارد و اگر بعد از رجوع به حاكم، راضى شود رضايت او اثرى ندارد و اختيار با حاكم شرع است.
س 31 - آيا مسروق منه علاوه بر تقاضاى استرداد مال، لازم است تقاضاى اجراء حد يا تعزير را هم از قاضى بنمايد تا حد يا تعزير جارى شود يا خير؟
ج - بعد از ارجاع به حاكم، و ثبوت سرقت، و حكم حاكم، اختيار حد يا تعزير، با حاكم است و ربطى به مسروق منه ندارد.
س 32 - اگر سارق بر سرقتى اقرار كرد و بر سرقت ديگر هم اقرار كرد كه بر هر كدام، اقرار واحد، و مجموعا دو اقرار، بر اصل سرقت است آيا براى اجراء حد كافى است يا خير؟
ج - كافى نيست و براى هر سرقت بايد دو بار اقرار نمايد تا موجب حد گردد.
س 33 - شخصى سنجاق طلا كه حدودا بيست مثقال است دزديده و به ديگرى فروخته، خريدار با علم به سرقت خريدارى نموده و آن طلا را آب كرده و نگينها را هم از بين برده، سارق هم شرائط قطع يد را ندارد (حرز را نشكسته) سارق و خريدار در زندان هستند مجازات اين دو چيست و شخص زرگر در برابر آن طلائى كه آب كرده چه وظيفه‌اى دارد؟
ج - با فرض فقدان شرائط حد، سرقت مثل ساير معاصى است از حيث تعزير وتابع نظر حاكم شرع است و در صورت وجود عين بايد خريدار خود آن را به مالك بدهد و در صورت تلف عين مثل آن طلا را در عيار و زن و قيمت هيئت تلف شده بپردازد و مالك حق دارد به هر كدام رجوع كند و قرار ضمان در فرض سؤال با زرگر است.
س 34 - آيا در سرقت، اگر صاحب مال، قبل از ترافع به حاكم، به مالش برسد و يا ترافع به حاكم ننمايد همان طور كه حد ساقط است تعزير هم ساقط است يا نه؟
ج - تعزير تأديب است و اگر توبه كرده، بعدا تعزير جايز نيست.
س 35 - در قطع يد سارق، تخدير و بى حس كردن عضو جايز است يا خير؟
ج - جواز آن، محل اشكال است و احوط ترك است.
س 36 - سارق مسلح كه حكمش قتل است آيا بايد محارب هم صدق كند يا خير؟
ج - اگر سارق براى ترساندن، با حر به، به شخص يا اشخاصى حمله كند چنين كسى محكوم به احكام محارب است ولى مجرد مسلح بودن سارق احكام محارب را ندارد.