مجمع الرسائل (فارسي) - الشيخ محمد حسن النجفي ( صاحب الجواهر ) - الصفحة ٣٠٨
احكام شك در نماز منظور از شك، مساوى بودن دو طرف است ولى اگر ظن به يك طرف حاصل شود، آن طرف بنابر اقوى حكم يقين در نماز دارد و در اين صورت عمل نمودن به آن واجب است خواه متعلق به فعل باشد و يا متعلق به ترك آن (1)، و يا متعلق به ركعات باشد و يا غير آن، ولى هرگاه عمل به مظنه كرد و بعد از آن شك ديگرى عارض شد بايد عمل به شك كند.
شكيات بيست و يك قسم اند كه پنج قسم آن اعتبار ندارند كه عبارتند از:
1 - شك بعد از سلام 2 - شك بعد از وقت 3 - شك بعد از محل 4 - شك كثير الشك 5 - شك هر يك از امام و مأموم با حفظ ديگرى و ما بقى به همراه احكام مختص به خود به تفصيل ذكر خواهند شد:
(مسأله 964): اگر شخص به اجزاى نماز از افعال و ركعات علم دارد بايد اعتبار به علم نمايد و اگر علم ندارد و مظنه دارد مظنه كفايت مىكند چه در افعال (2) و چه در ركعات (3) و اگر مظنه مختلف شود اعتبار بر ظن اخير است

(1) محمد كاظم طباطبائى: اعتبار ظن در غير از ركعات محل اشكال است.
(2) محمد كاظم طباطبائى: كفايت مظنه در غير از ركعات محل اشكال است پس احتياط را ترك نكند.
(3) محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: عمل به ظن در ركعت اول و دوم نمازهاى چهار ركعتى محل اشكال است.
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست