ويؤيد أيضا ما ذكرنا، ما ورد مما يدل على عدم جواز استخراج المجهول بالقرعة لغير الإمام، الذي يعني به من يجوز له التصدي للقضاء، فإن تخصيص جواز الاستخراج به لا يلائم ثبوت القرعة في جميع الأمور المشتبهة، بل المناسب له هو اختصاص موردها بموارد تزاحم الحقوق، التي لا بد فيها من الرجوع إلى الحاكم الشرعي لفصل الخصومة، ويؤيد ما ذكرنا أيضا عدم خروج الموارد الخاصة الواردة فيها