قاعدة القرعة - حسين كريمي - الصفحة ٦٣
صورة الشك، كأصالة الحلية والاستصحاب، فلا بد من الالتزام بكونها مثلهما في ذلك، أي في عدم كونها أمارة.
ودعوى أن ظاهر قول أمير المؤمنين (عليه السلام): " ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل وألقوا سهامهم، إلا خرج السهم الأصوب " (1). أن القرعة لا تخطئ أصلا، بل الخارج سهم المحق دائما، كما في مرسلة الفقيه عن الصادق (عليه السلام) أيضا قال: " ما يقارع قوم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق " (2) وهو معنى الأمارية بل هي الأمارة الدائمة المطابقة.
مدفوعة بأن غاية ما يدل عليه مثل هذا التعبير هو مجرد تطبيق الله تعالى السهم الخارج على الواقع دائما، لأجل تفويض الأمر إليه وجعله هو الحكم، وهذا يغاير معنى الأمارية، فإنها متقومة بحيثية الكشف والإراءة، والقرعة فاقدة لها، بل تكون القرعة على هذا نظير الاستخارة التي ليست بأمارة قطعا. ومن ذلك يظهر الخلل فيما أفاده المحقق البجنوردي (3) من جعل القرعة والاستخارة من الأمارات (4)،

(١) الوسائل: ١٧ / ٥٩٣ ب ٤ من أبواب ميراث الغرقى ح ٤.
(٢) الفقيه: ٣ / ٩٢ ح ٣٣٩٠.
(٣) القواعد الفقهية: ١ / 55.
(4) أقول: بناء على ما ذكرناه سابقا - من أن المطلوب في الاستخارة ونحوها من موارد القرعة، التي لا تعين لها من حيث الحكم الشرعي، هو استكشاف ما فيه الخير والاستحقاق الواقعي - تكون القرعة في جميع الموارد كاشفة عن واقع معين، غاية الأمر في أطراف العلم الإجمالي كان الواقع هو الحكم الواقعي التكليفي أو الوضعي أو موضوعهما، وفي غيرها يكون الواقع جهة الخير والصلاح وموارد الأولوية والاستحقاق، ويحكم بكونها كاشفة كما هو ظاهر أكثر أدلتها. إلا أن الإصابة والكشف تابعان في القوة والضعف مراتب التفويض والإخلاص حتى يصل إلى مرحلة الأكمل والأوفى، وهي مرحلة تفويض المعصوم (عليه السلام)، وفيها كانت الإصابة قطعية وجهة الكشف حتمية كما قال الله تبارك وتعالى: {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا} فافهم وتدبر فإنه لطيف جدا.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 9
2 الباب الأول: وفيه أمور نافعة 1 - تعريف قاعدة " القرعة " 11
3 2 - القرعة مشروعة في الأديان السابقة 13
4 3 - عدم الاحتياج إلى الحقيقة الشرعية 17
5 4 - القرعة في المذاهب الأربعة 17
6 5 - مسلكنا في نقل آراء العامة ورواياتهم 19
7 6 - كلام لصاحب العناوين حول عمل الفقهاء بالقرعة واستقصاء مواردها 20
8 7 - أقوال فقهائنا الإمامية (قدس سرهم) 22
9 مختار الشهيد الثاني 24
10 مختار المحقق الأنصاري 25
11 مختار صاحب الكفاية 26
12 مختار المحقق النائيني 26
13 مختار سيد مشايخنا الخوئي 27
14 مختار سيد الأحرار ومحقق الأبرار الإمام الراحل 27
15 مختار شيخنا الحائري 28
16 8 - تدوين كتب القواعد الفقهية في مذهب الإمامية 28
17 9 - نظرة إجمالية حول الروايات الواردة في القرعة 31
18 10 - ما ورد في الروايات من العناوين الكلية 32
19 11 - حول حديث " القرعة لكل أمر مشكل " 34
20 12 - روايات القرعة في صحيح البخاري 36
21 13 - روايات القرعة في مسند أحمد بن حنبل 37
22 14 - فهرس روايات القرعة في كتاب وسائل الشيعة 37
23 الباب الثاني: قاعدة القرعة بقلم آية الله العظمى الفاضل اللنكراني مع تذييلات منا المقام الأول: في مدركها ومستندها 41
24 المقام الثاني: في بيان مقدار دلالة الأدلة الواردة في مشروعيتها 54
25 المقام الثالث: في أن القرعة هل تكون أمارة أو أصلا؟ 61
26 المقام الرابع: في تعارض القرعة مع الاستصحاب 65
27 المقام الخامس: في أن القرعة هل هي وظيفة الإمام أو يعمل بها كل أحد 68
28 المقام السادس: الظاهر أنه ليس للقرعة كيفية خاصة 71
29 المقام السابع: اعتبار تفويض الأمر إلى الله تعالى في صحة القرعة 72
30 الباب الثالث: في التنبيهات النافعة التنبيه الأول: هل القرعة عزيمة أو رخصة؟ 75
31 التنبيه الثاني: في بيان لزوم العمل بالقرعة وعدمه 76
32 التنبيه الثالث: " العدل والإنصاف " هل هي قاعدة؟ 77
33 التنبيه الرابع: في الاستخارة 79
34 استخارة ذات الرقاع 79
35 الاستخارة بالقرآن 81
36 التنبيه الخامس: حول الدفاع عن المحقق الأردبيلي 81
37 التنبيه السادس: ذكر آراء العامة من " الموسوعة الفقهية الكويتية " 83
38 التعريف 83
39 الألفاظ ذات الصلة 83
40 القسمة 83
41 الحكم التكليفي 84
42 الحكمة من مشروعيتها 85
43 كيفية إجراء القرعة 86
44 ما تجرى فيه القرعة 86
45 ما لا تجرى فيه القرعة 87
46 إجبار الشركاء على قسمة القرعة 88
47 القرعة في معرفة الأحق بغسل الميت 89
48 القرعة في تقديم الأحق بالإمامة في الصلوات وصلاة الجنازة 89
49 القرعة بين الزوجات في السفر 89
50 القرعة بين الزوجات في ابتداء المبيت 90
51 القرعة في الطلاق 91
52 القرعة في الحضانة 92
53 القرعة في الموصى بعتقهم 92
54 القرعة في العطاء والغنيمة 93
55 القرعة عند تعارض البينتين 93
56 البداءة بالقرعة عند التحالف 96
57 استعمال القرعة في إثبات نسب اللقيط 97
58 استعمال القرعة في إثبات أحقية حضانة اللقيط 98
59 القرعة عند تنازع أولياء الدماء على استيفاء القصاص 98
60 القرعة في المسابقة 99
61 الحاجة إلى القرعة في التبدئة بالشرب 99
62 التنبيه السابع: في نظرات أبي حنيفة حول القرعة وغيرها 101
63 التنبيه الثامن: أصناف المجتهدين من العامة 103
64 أصحاب الحديث 103
65 أصحاب الرأي 103
66 التنبيه التاسع: مختار الشيخ الطوسي وصاحب الوسائل في تعارض البينات 105
67 التنبيه العاشر: مختار العلامة المجلسي في تعارض البينات 107
68 التنبيه الحادي عشر: كلام لابن إدريس 107
69 التنبيه الثاني عشر: فيما ذكره ابن طاووس 109
70 التنبيه الثالث عشر: في نتائج الأبحاث 116
71 التنبيه الرابع عشر: في بعض الفروع المهمة 117
72 التنبيه الخامس عشر: النقد العلمي لكلام ابن إدريس الحلي 118
73 ما يرد على صاحب كتاب القرعة والاستخارة 123
74 الفرق بين القرعة وبين الاستقسام بالأزلام 124
75 فهرس أهم المصادر 125