(١) تحرير الوسيلة: ١ / 332 بحث خمس الحلال المختلط بالحرام.
(2) كتاب موازين قضائي از ديدگاه إمام: 163 و 170.
(3) مادة (315) من قانون المجازات الإسلامية.
واختلف كلام الأعلام في هذه المسألة، ففي كتاب جامع الشتات يعمل فيها كسائر الدعاوى، فإن حلفوا جميعا على عدم ارتكابهم القتل يحكم ببراءة الجميع. وعن سيدنا المرحوم المحقق الگلپايگاني، وشيخنا المرحوم المحقق الأراكي: توزيع الدية على المتهمين. ومما ذكرنا سابقا يظهر لزوم الرجوع إلى القرعة كما لا يخفى.
ثم اعلم إن كان القتل عمديا لا يحكم بالقصاص لمن عين بالقرعة، وذلك لقاعدة " الحدود تدرأ بالشبهات ".
والقول بأن المراد بالحدود ما يسمى في الفقه بالحدود والقصاص لا يكون حدا فقيها، فلا تشمله قاعدة الدرء، مندفع بإطلاق الحد عليه في بعض النصوص، ولا أقل من الشبهة في ذلك، فتشمله القاعدة لإطلاق الشبهة وشمولها عند الشبهة في شمول القاعدة وعدمه، وبعبارة أخرى الشبهة في شمول قاعدة الدرء تدخل في نطاق القاعدة، فتأمل.

مفاتيح البحث: كتاب تحرير الوسيلة للسيد الخميني ⁽²⁾، الإحتياط ⁽¹⁾، القتل ⁽³⁾، الجهل ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾