(١) السرائر: ٢ / ١٧٣.
(٢) بعد وجود ما يدل على أن " القرعة لكل أمر مجهول " وقولهم: " القرعة لكل أمر مشكل "، ولأن القرعة سنة وموردها المعضلات، لا يضر بشمولها لغير مورد الدعاوى وتزاحم الحقوق مجرد ورودها في الموارد الخاصة بالدعاوي، فالأقوى شمولها لكل مجهول ومعضل ولو غير تزاحم الحقوق، وذلك لوجود العموم والإطلاق.
نعم لا بد من صدق الجهل بجميع الجهات والأشكال من جميع الأبعاد، بأن لم يكن طريق شرعي لرفع التحير، وعليه يخرج عن نطاق أدلتها موارد الأخبار والطرق المعتبرة، كما يخرج عنه موارد قيام البينة والأمارات المعتبرة القائمة على الموضوعات المشتبهة، وهكذا مورد الاستصحاب وأدلة البراءة الشرعية، وهكذا يخرج عن نطاق أدلتها موارد العلم الإجمالي المحكومة بالاحتياط شرعا، إذا لم يكن فيه ضرر وحرج، وأما في صورة الضرر والحرج فالحق شمول أدلتها، وعلى هذا كان الغنم الموطوءة على طبق القاعدة، لوجود ضرر عظيم في الأخذ بالاحتياط، وأما موارد التخيير العقلي بأن يدور الأمر بين المحذورين، فالحق جريانها ولو كانت الشبهة حكمية، كما أمر الوالد بالسفر والوالدة بالمقام والحضر، ولم يدل دليل على ترجيح أمر أحدهما، فيقرع بينهما.
وأما القول بلزوم اتباع الأصحاب في العمل بها فهو ناشئ عن تخيل تخصيصات كثيرة، وهو مردود بما عرفت في تعريفها، وحصر موردها في ا لتحير من جميع الجهات، والجهل بالحكم الشرعي ولو في الظاهر. وعليه يكون الخروج في الأكثر تخصصا.

مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية ⁽²⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽²⁾، يوم عرفة ⁽²⁾، الشهادة ⁽¹⁾، التصديق ⁽¹⁾، الجهل ⁽³⁾، الضرر ⁽³⁾