[1] أراد أن كلامه (عليه السلام) يرجع إلى قياس استثنائي مركب من قضية شرطيه و حملية تتضمن رفع التالي فينتج رفع المقدم وصورته هكذا: لو كان المنجم صادقا في إسناد الحوادث إلى أوضاع النجوم لزم منه كذب القرآن والاستغناء عن الاستعانة بالله - تعالى - لكن التالي باطل فالمقدم مثله.
[2] راجع الوسائل وقد مر في المقام الثالث نقله عن المعتبر. (1) [3] قال المحقق الإيرواني " ره " في الحاشية: " إذا كان تصديقه تكذيبا للشارع كان إخباره أيضا تكذيبا للشارع الحاكم بكذبه، وتكذيب الشارع كفر، إلا أن يكون مراده الكذب المخبري لا الخبري. " (2) - [4] يعني ما حكاه عن جامع المقاصد في تعريفه أعني: " الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. " وليس في كلامه هذا