الأصل المثبت. ولأن السالبة بانتفاء الموضوع لا عرفية لها عند العقلاء ولا هذية للمعدوم حتى يشار إليه ويستصحب.
أضف إلى ذلك أن هذا الاستصحاب على فرض جريانه، يعارضه استصحاب عدم جواز قتله قبل تولده أو في حال صغره.
وربما يؤيد الاحتمال الثاني صريح غير واحدة من آيات الكتاب العزيز، حيث ذكر الصابئون فيها في عداد اليهود والنصارى والمجوس، في قبال المشركين مثل قوله جل وعلى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شئ شهيد (1).
وقوله سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون (2).
وقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (3).
ولعل السر في هذا التمايز - كما قيل - إنه كان يوجد لديهم وجهة حق وارتباط بالوحي السماوي أما لارتباطهم بأحد الأنبياء السالفين ويعدون لذلك من أهل الكتاب، أو لكونهم من إحدى الفرق الثلاث، وإنما ذكروا بالخصوص من باب ذكر الخاص بعد العام لرفع الشبهة.
نعم قد يدعى أن قوله عليه السلام: (المجوس إنما ألحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات، لأنه قد كان لهم فيما مضى كتاب) يقتضي اسراء الحكم إلى كل من لهم نبي وكتاب سماوي وإن لم يكونوا من الفرق الثلاث.
وأنت خبير بأن هذا الأسراء صحيح بالنسبة إلى من ثبت لهم نبي وكتاب سماوي