الجزية وأحكامها - علي أكبر الكلانتري - الصفحة ١٣٧
ومع ذلك كله ففي النفس من الشبهة شئ لأن عدم مشروعية جزية أخرى بعد العقد على أحدهما معلوم جدا لوجوب الوفاء بمقتضى العقد وحرمة أكل المال بالباطل ولا معنى لنزاعهم في مثل ذلك، كما أن جواز تقسيط الجزية على الرؤوس والأراضي أيضا واضح، وكلمات الأصحاب في المقام مجملة.
وعلى كل حال فإن قلنا بجواز الجمع بين الأمرين بمعنى توزيع الجزية على الرؤوس والأراضي، لا وجه لتخصيص ذلك بالأراضي، بل يجوز للإمام تقسيطها على الرؤوس وغير الأراضي من الأموال كالمواشي ومنافع الكسب والسيارات وغيرها من الممتلكات لوضوح أن الأرض لا خصوصية لها في المسألة ولأن أمر الجزية كما وكيفا بيد الإمام كما عرفت.
هذا كله بيان المسألة وتحليلها بحسب كلمات الأصحاب، وأما العامة فلم أجد فيهم من تعرض لهذه المسألة.
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 5
2 شكر وثناء 6
3 تقديم بقلم الأستاذ الشيخ جعفر السبحاني 7
4 (الفصل الأول) (ما هي الجزية؟) الجزية لغة واصطلاحا 11
5 مجمل من تاريخ الجزية 15
6 الفرق بين الجزية والخراج 18
7 فلسفة تشريع الجزية 20
8 المستشرقون ونظام الجزية 33
9 تفسير آية الجزية 41
10 (الفصل الثاني) (في من تؤخذ منه الجزية) اليهود والنصارى 52
11 حكم المجوس 55
12 حكم من تهود أو تنصر أو تمجس بعد ظهور الإسلام 60
13 حكم الصابئين 64
14 حكم سائر الكفار 76
15 كفار العرب ومسألة الجزية 88
16 مسألة بني تغلب 91
17 من ادعى أنه من أهل الكتاب 94
18 (الفصل الثالث) (في من تسقط عنه الجزية) حكم النساء والصبيان والمجانين 96
19 حكم المجنون غير المطبق 101
20 حكم العبيد 103
21 حكم الأعمى والشيخ الفاني والمقعد 105
22 حكم الفقير 108
23 حكم الرهبان وأصحاب الصوامع 110
24 حكم ما إذا أسلم الذمي 112
25 حكم ما إذا مات الذمي 116
26 حكم صبيان أهل الذمة بعد بلوغهم 118
27 (الفصل الرابع) (في كمية الجزية وكيفية وضعها) كمية الجزية 123
28 كيفية وضع الجزية 133
29 (الفصل الخامس) (في مصرف الجزية) مصرف الجزية مصرف الغنيمة 138
30 (الفصل السادس) (نظام الجزية في عصرنا) نظام الجزية والأقليات الدينية 144
31 نظام الجزية والعلاقات الخارجية مع الأمم غير المسلمة 146
32 (الفصل السابع) (بحوث متفرقة حول الجزية) زمان أخذ الجزية 150
33 جواز أخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير وغيرهما 151
34 جواز اشتراط الضيافة على أهل الذمة 154
35 لا يؤخذ من أهل الذمة سوى الجزية وما اشترط عليهم في عقد الذمة شئ آخر 161
36 حرمة إيذاء أهل الذمة وإهانتهم واستحباب الرفق بهم عند جباية الجزية 164
37 إشارة إجمالية إلى شرائط الذمة 171
38 (فهرس المصادر) المصادر العربية 182
39 المصادر الفارسية 188
40 المصدر الإفرنجي 188