الجزية وأحكامها - علي أكبر الكلانتري - الصفحة ١٣٥
الجمل والعقود: " أما أن يضعها على رؤوسهم أو أراضيهم، ولا يجمع بينهما " (1).
فإنها ظاهرة في أن محل النزاع وضع الجزيتين، إحداهما على الرؤوس، وأخراهما على الأراضي وليس فيها تصريح بعدم جواز الجمع ابتداء، والمفيد في المقنعة لم يفت بشئ وإنما نقل أخبار الباب فقط (2).
الوجه الثاني: أن توضع عليهم جزيتان، إحداها على رؤوسهم والأخرى على أراضيهم، والظاهر أن منع هذا الوجه هو المقصود في كلمات المانعين ويدل ا عليه ما رواه في الوسائل بسند صحيح عن محمد بن مسلم، قال: (سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم؟ قال: الخراج، وإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم، وإن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم) (3).
والظاهر أن الضمير في (سألته) يرجع إلى أبي عبد الله عليه السلام بقرينة الرواية السابقة عليه واللاحقة به في الوسائل، ولأن شأن هذا الراوي أجل من أن يروي من غير الإمام عليه السلام.
والظاهر أن المراد منه الجمع بين الجزيتين بأن تضرب على رؤوسهم جزية بحسب عقد الذمة، ثم تعدي عن مقتضاه وأخذ من أراضيهم أيضا، وهو لا ينافي جواز الجمع بينهما ابتداء في متن العقد.
وفي صحيحة أخرى له: قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، وليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم، وليس على أموالهم شئ، وإن شاء فعلى أموالهم، وليس على رؤوسهم شئ، فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله " (4).

(١) سلسلة الينابيع الفقهية ج ٩ ص ٦١.
(٢) المقنعة ص ٢٧٥.
(3) الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 68 الحديث 3.
(4) الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 68 الحديث 2.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 5
2 شكر وثناء 6
3 تقديم بقلم الأستاذ الشيخ جعفر السبحاني 7
4 (الفصل الأول) (ما هي الجزية؟) الجزية لغة واصطلاحا 11
5 مجمل من تاريخ الجزية 15
6 الفرق بين الجزية والخراج 18
7 فلسفة تشريع الجزية 20
8 المستشرقون ونظام الجزية 33
9 تفسير آية الجزية 41
10 (الفصل الثاني) (في من تؤخذ منه الجزية) اليهود والنصارى 52
11 حكم المجوس 55
12 حكم من تهود أو تنصر أو تمجس بعد ظهور الإسلام 60
13 حكم الصابئين 64
14 حكم سائر الكفار 76
15 كفار العرب ومسألة الجزية 88
16 مسألة بني تغلب 91
17 من ادعى أنه من أهل الكتاب 94
18 (الفصل الثالث) (في من تسقط عنه الجزية) حكم النساء والصبيان والمجانين 96
19 حكم المجنون غير المطبق 101
20 حكم العبيد 103
21 حكم الأعمى والشيخ الفاني والمقعد 105
22 حكم الفقير 108
23 حكم الرهبان وأصحاب الصوامع 110
24 حكم ما إذا أسلم الذمي 112
25 حكم ما إذا مات الذمي 116
26 حكم صبيان أهل الذمة بعد بلوغهم 118
27 (الفصل الرابع) (في كمية الجزية وكيفية وضعها) كمية الجزية 123
28 كيفية وضع الجزية 133
29 (الفصل الخامس) (في مصرف الجزية) مصرف الجزية مصرف الغنيمة 138
30 (الفصل السادس) (نظام الجزية في عصرنا) نظام الجزية والأقليات الدينية 144
31 نظام الجزية والعلاقات الخارجية مع الأمم غير المسلمة 146
32 (الفصل السابع) (بحوث متفرقة حول الجزية) زمان أخذ الجزية 150
33 جواز أخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير وغيرهما 151
34 جواز اشتراط الضيافة على أهل الذمة 154
35 لا يؤخذ من أهل الذمة سوى الجزية وما اشترط عليهم في عقد الذمة شئ آخر 161
36 حرمة إيذاء أهل الذمة وإهانتهم واستحباب الرفق بهم عند جباية الجزية 164
37 إشارة إجمالية إلى شرائط الذمة 171
38 (فهرس المصادر) المصادر العربية 182
39 المصادر الفارسية 188
40 المصدر الإفرنجي 188