ولى احمد بن حنبل وابو حنيفه گفته اند كه: اقرار صغير مميز، نسبت به تصرفاتى كه ولى اذن داده است، نافذ مىباشد (1).
اما عده اى از فقها گفته اند: در موردى كه صغير مميز، مىتواند تصرف كند و در آن استقلال تصرف دارد مثل مورد وصيت، قبول هبه و صلح بلا عوض مىتواند اقرار كند و اقرار او نافذ است. و به قاعده: " من ملك شيئا ملك الإقرار به " استدلال شده است يعنى: كسى كه مالك تصرف باشد پس اقرار او در آن مورد نافذ است.
ولى مرحوم صاحب جواهر مىگويد: چون قاعده: " من ملك شيئا ملك الإقرار به " مستقل و جدا از قاعده نفوذ اقرار " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " نمىباشد، بنابر اين على رغم جواز تصرف صبى مميز، در موارد فوق مىتوان گفت اقرار در آن موارد نافذ نيست و مىتوان بين قدرت و جواز تصرف در آن موارد و بين نفوذ اقرار تفكيك قائل شد (2).
بعضى از حقوقدانان امور مربوط به كار يا پيشه كه ولى يا قيم، اجازه آن را به محجور داده باشد (موضوع ماده 85 ق امور حسبى) به موارد فوق ملحق نموده و در خاتمه بحث اضافه مىكند و مىگويد: صغيرى كه ولى يا قيم، به او اجازه داده است تا حدود سه هزار ريال " سيگار " از كارخانه بخرد و بفروشد و كارخانه دعوى اقامه كند و از صغير هزار ريال مطالبه ثمن خريد سيگار بنمايد و صغير اقرار به دين خود كند اقرار مزبور عليه صغير معتبر است (3).