مىگويد: " حاكم شرع مىتواند به علم خود در " حق الله " و " حق الناس " عمل كند و حد الهى را جارى نمايد " غير صحيح به نظر مىرسد.
ب - ارزش و اعتبار اقرار، در موارد حدود تخصيص يافته است. و قاعده " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " و تنفيذ اقرار به طور مطلق در موارد حدود جارى نيست بلكه اقرار، بايد به كيفيت مخصوص و در چند نوبت صورت بگيرد، تا ارزش قانونى و منشأ اثر باشد. البته اين مطلب به طور مطلق مسلم بين فقها نيست وعده اى از فقها آن را به حد زنا و لواط اختصاص داده اند و در غير آن حكم به نفوذ اقرار نموده اند هر چند يك مرتبه صورت بگيرد.
ج - از روايات مربوط به اقرار در حدود، چنين استنباط مىشود كه اقرار در حدود بايد در دادگاه صورت بگيرد تا موجب حد بشود و اقرار در خارج از دادگاه مؤثر نمىباشد.