الثاني:
ان المشتري يدفع ثمن حق الخيار فقط إلى البائع دون ثمن الأسهم أو السلع، باعتبار انه لم يقدم على شرائها بعد، وانما يأخذ التصميم على الشراء أو عدمه خلال تلك الفترة، وهي فترة الخيار لسبب أو آخر، وثمن حق الخيار لا يقل عن 10 % من القيمة السوقية للسهم أو السلعة.
الثالث:
ان يكون الحق للمشتري في تنفيذ عملية شراء الأسهم بنفس القيمة السوقية المتفق عليها خلال فترة الخيار، سواء ارتفعت قيمتها بعد ذلك أم لا، ويلزم على بائعه ان يقوم ببيع تلك الأسهم أو السلع عند طلب المشتري إياه خلال تلك الفترة، وإذا لم يمارس المشتري حقه في تنفيذ عملية الشراء إلى نهاية الفترة سقط حقه في ذلك اتوماتيكيا، ويخسر حينئذ قيمة الخيار فقط التي دفعها مقدما.
الرابع:
لا يحق للبائع ان يتصرف في أسهمه المباع خيارها بموجب هذا الاتفاق خلال فترة الخيار، ويتعين عليه الاحتفاظ بأسهمه حتى نهاية الفترة أو حتى ممارسة المشتري حقه في