الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ٢١
وتدل عليه أيضا صحيحة سليمان بن خالد (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
(اتقوا الحكومة، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين، لنبي، أو وصي نبي) (2).
ورواية إسحاق بن عمار (3)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (قال أمير المؤمنين لشريح: (4) يا شريح، قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي) (5)

١ - سليمان بن خالد: هو الثقة الوجيه الفقيه المقرئ، أبو الربيع سليمان بن خالد بن دهقان بن نافلة. روى عن الباقر والصادق (عليهما السلام)، وكان من خاصة الإمام الصادق (عليه السلام) وبطانته، وثقاته الفقهاء الصالحين. خرج مع زيد بن علي رضوان الله عليه فقطعت يده، ولذا سمي بالأقطع وروى عنهما (عليهما السلام) وعن أبي بصير، وروى عنه إسحاق بن عمار وجميل بن دراج، وهشام بن سالم، مات في حياة الصادق (عليه السلام) فتوجع لفقده، ودعا لولده، وأوصى بهم أصحابه.
أنظر الإرشاد: ٢٨٨، ورجال النجاشي: ١٨٣ / ٤٨٤، ومعجم رجال الحديث ٨: ٢٥٢.
٢ - الكافي ٧: ٤٠٦ / ١، الفقيه ٣: ٤ / ٧، تهذيب الأحكام ٦: ٢١٧ / ٥١١، وسائل الشيعة ١٨:
٧
، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٣، الحديث ٣.
٣ - إسحاق بن عمار: هو الشيخ الفاضل الثقة، أبو يعقوب إسحاق بن عمار بن حيان الصيرفي الكوفي، مولى بني تغلب، جمع الله له الدنيا والآخرة، فكان من بيت كبير من بيوت الشيعة، ثريا ورعا تقيا. روى عن الباقر والصادق والكاظم (عليهم السلام) وعن أبي بصير، وعبد الله بن أبي يعفور، وعمر بن يزيد... وروى عنه، إبراهيم بن مهزم، وعلي بن رئاب، ويونس بن عبد الرحمان.
أنظر رجال النجاشي ٧١: ١٦٩، ورجال الكشي ٢: ٧٠٥، ومعجم رجال الحديث ٣: ٥٤ - ٥٦.
٤ - شريح: هو أبو أمية، شريح بن الحارث (أو ابن شرحبيل، أو شراحيل) ابن قيس الكندي الكوفي القاضي. أدرك النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يلقه، وكان شاعرا محسنا قائفا، استقضاه عمر بن الخطاب على الكوفة ومن بعده عثمان، ثم أراد أمير المؤمنين (عليه السلام) عزله فلم يتيسر له، لأن أهل الكوفة قالوا له (عليه السلام): لا تعزله، لأنه منصوب من قبل عمر، وبايعناك على أن لا تغير شيئا قرره الشيخان ثم ولي القضاء لمعاوية، ويزيد، وعبد الملك، ولما تولى المختار بن أبي عبيدة الثقفي، نفاه عن الكوفة إلى بانقيا التي لم يكن فيها غير اليهود، فقضى بينهم مدة شهرين، فلما قتل المختار وتولى الحجاج إمارة الكوفة رده إليها واستقضاه، فاستعفاه شريح، وكان قد شاخ وهرم، فلم يقض بين اثنين حتى مات في حدود سنة ٨٠ ه‍.
أنظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال ١٢: ٤٣٥ / ٢٧٢٥، وتنقيح المقال ٢: ٨٣، وقاموس الرجال ٥: ٤٠٥ - ٤٠٨.
٥ - الكافي ٧: ٤٠٦ / ٢، الفقيه ٣: ٤ / ٨ المقنع: ٣٩٥، تهذيب الأحكام ٦: ٢١٧ / ٥٠٩، وسائل الشيعة ١٨: ٦، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 3، الحديث 2.
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه مقدمة التحقيق 1
2 الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه 5
3 الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا 6
4 الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد 9
5 الامر الثالث: البحث حول منصب القضاء والحكومة 18
6 القضاء والحكومة في زمان الغيبة 20
7 في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة 26
8 هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟ 30
9 الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري 32
10 بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته 34
11 فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه 39
12 وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه 48
13 هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟ 50
14 هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟ 54
15 الامر الرابع: تشخيص مرجع التقليد والفتوى 58
16 تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول 60
17 بحث حول بناء العقلاء 63
18 إشكال على بناء العقلاء 64
19 جواب الاشكال 69
20 تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء 70
21 تداول الاجتهاد في عصر الأئمة: 70
22 ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء 78
23 عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم 81
24 كيفية السيرة العقلائية ومناطها 82
25 هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟ 87
26 أدلة جواز الرجوع إلى المفضول 89
27 الأول: بعض الآيات الشريفة 89
28 الثاني: الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول 95
29 فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل 104
30 في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما 111
31 الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج 114
32 الفصل الثاني: في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟ 119
33 التمسك بالاستصحاب على الجواز 120
34 إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه 122
35 تقرير إشكال آخر على الاستصحاب 126
36 التفصي عن الاشكال 130
37 حال بناء العقلاء في تقليد الميت 132
38 الفصل الثالث: في تبدل الاجتهاد 135
39 تكليف المجتهد عند تبدل رأيه 135
40 حال الفتوى المستندة إلى القطع 135
41 حال الفتوى المستندة إلى الامارات 136
42 حال الفتوى المستندة إلى الأصول 138
43 في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام 143
44 تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده 144
45 الضميمة 149
46 الفصل الرابع: هل التخيير بدوي أو استمراري؟ 151
47 الفصل الخامس: في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء 157
48 هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟ 158
49 كلام العلامة الحائري (قدس سره) 159
50 الايراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره) 162