وكذا الفحص عن فتاوى العامة،] ولا [سيما في مورد تعارض الأخبار، فإنه المحتاج إليه في علاج التعارض، بل الفحص عن أخبارهم، فإنه ربما يعينه في فهم الأحكام.
فإذا استنبط حكما شرعيا بعد الجهد الكامل وبذل الوسع فيما تقدم، يجوز له العمل بما استنبط، ويكون معذورا لو فرض تخلفه عن الواقع.
ثم اعلم: أن موضوع جواز الافتاء أيضا عين ما ذكر، فإنه إذا اجتهد واستنبط الحكم الواقعي أو الظاهري، فكما يجوز له العمل به، يجوز له الافتاء به، وهذا واضح.