الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ١٩
غيره ونفوذ حكمه وقضائه تحتاج إلى جعله.
وقد نصب النبي للخلافة والحكومة مطلقا، قضاء كانت أو غيره، فهو صلى الله عليه وآله سلطان من قبل الله تعالى على العباد بجعله، قال تعالى:
(النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) (1).
وقال: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) (2).
وقال: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) (3).
ثم بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان الأئمة (عليهم السلام) - واحدا بعد واحد - سلطانا وحاكما على العباد، ونافذا حكمهم من قبل نصب الله تعالى ونصب النبي، بمقتضى الآية المتقدمة، والروايات المتواترة بين الفريقين عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (4)، وأصول المذهب،

١ - الأحزاب (٣٣): ٦.
٢ - النساء (٤): ٥٩.
٣ - النساء (٤): ٦٥.
٤ - كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي، الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل محدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض).
أنظر سنن الترمذي ٥: ٣٢٧ / ٣٨٧٤، والشفا، القاضي عياض (ط. الفارابي) ٢: ١٠٥، والدر المنثور، السيوطي ٢: ٦٠، ومشكاة المصابيح، التبريزي (ط. المكتب الاسلامي): ٦١٤٤، وإتحاف السادة المتقين، الزبيدي (أوفسيت لبنان) ١٠: ٥٠٧، والأمالي، الشجري (بيروت) ١:
١٥٢، وكنز العمال ١: ١٧٣ / ٨٧٣، والكافي ١: ٢٣٣ / ٣، والأمالي، الشيخ الطوسي: ١٦٢ (مع فوارق يسيرة).
وكقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا يزال الدين قائما حتى يكون اثنا عشر خليفة من قريش).
أنظر مسند أحمد بن حنبل ٥: ٨٦، ودلائل النبوة، البيهقي (ط. دار الكتب العلمية) ٦: ٣٢٤، والمعجم الكبير، الطبراني ٢: ٢١٨ / ١٨٩٦، وصحيح مسلم ٤: ١٠٠ - ١٠٢، وكنز العمال ١٢: ٣٣ / ٣٣٨٥٥، والسلسلة الصحيحة، الألباني (ط. المكتب الاسلامي): ٩٦٤، والكافي ١:
٤٤١
- ٤٤٩، والخصال: ٤٦٥ - 480 (مع فوارق يسيرة).
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه مقدمة التحقيق 1
2 الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه 5
3 الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا 6
4 الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد 9
5 الامر الثالث: البحث حول منصب القضاء والحكومة 18
6 القضاء والحكومة في زمان الغيبة 20
7 في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة 26
8 هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟ 30
9 الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري 32
10 بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته 34
11 فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه 39
12 وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه 48
13 هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟ 50
14 هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟ 54
15 الامر الرابع: تشخيص مرجع التقليد والفتوى 58
16 تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول 60
17 بحث حول بناء العقلاء 63
18 إشكال على بناء العقلاء 64
19 جواب الاشكال 69
20 تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء 70
21 تداول الاجتهاد في عصر الأئمة: 70
22 ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء 78
23 عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم 81
24 كيفية السيرة العقلائية ومناطها 82
25 هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟ 87
26 أدلة جواز الرجوع إلى المفضول 89
27 الأول: بعض الآيات الشريفة 89
28 الثاني: الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول 95
29 فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل 104
30 في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما 111
31 الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج 114
32 الفصل الثاني: في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟ 119
33 التمسك بالاستصحاب على الجواز 120
34 إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه 122
35 تقرير إشكال آخر على الاستصحاب 126
36 التفصي عن الاشكال 130
37 حال بناء العقلاء في تقليد الميت 132
38 الفصل الثالث: في تبدل الاجتهاد 135
39 تكليف المجتهد عند تبدل رأيه 135
40 حال الفتوى المستندة إلى القطع 135
41 حال الفتوى المستندة إلى الامارات 136
42 حال الفتوى المستندة إلى الأصول 138
43 في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام 143
44 تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده 144
45 الضميمة 149
46 الفصل الرابع: هل التخيير بدوي أو استمراري؟ 151
47 الفصل الخامس: في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء 157
48 هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟ 158
49 كلام العلامة الحائري (قدس سره) 159
50 الايراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره) 162