الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ١٦
القديمة التي فيها - في بعض الموارد - مناط الاجماع (1).
ولا بد للطالب] من [الاعتناء بكلمات أمثالهم، وبطريقتهم في الفقه، وطرز استنباطهم، فإنهم أساطين الفن، مع قربهم بزمان الأئمة، وكون كثير من الأصول لديهم مما هي مفقودة في الأعصار المتأخرة، حتى زمن المحقق (2)، والعلامة (3).

١ - راجع أنوار الهداية ١: ٢٦١ - ٢٦٥.
٢ - المحقق: هو الإمام العلامة المدقق الشيخ، أبو القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الهذلي الحلي. حاله في الفضل والعلم، والثقة والجلالة، والتحقيق والتدقيق، والفصاحة والشعر والأدب والانشاء، وجميع العلوم والفضائل والمحاسن، أشهر من أن يذكر. ولد سنة ٦٠٢ ه‍، وتلمذ لدى والده الشيخ الحسن بن يحيى، والسيد النسابة فخار بن معد الموسوي، والفقيه محمد بن جعفر بن أبي البقاء وغيرهم، وتخرج به ابن أخته العلامة الحلي، والشيخ الحسن بن داود صاحب الرجال، والسيد محمد بن علي بن طاوس، والشيخ الحسن بن أبي طالب المعروف بالفاضل الأبي وآخرون غيرهم. وكان واحد أهل زمانه، وأقومهم بالحجة، وأسرعهم استحضارا، ولم يكن له نظير في زمانه، حتى وصفه العلامة في بعض إجازاته:
بأنه كان أفضل أهل زمانه في الفقه، ويشهد بذلك أن لقب المحقق عند الاطلاق، ينصرف إليه خاصة، رغم كثرة المحققين من علماء الطائفة المحقة. وقد جمع في شرائعه لب نهاية الشيخ التي هي مضامين الأخبار، وعصارة المبسوط والخلاف والسرائر. من مؤلفاته شرائع الاسلام، المختصر النافع، المعتبر في شرح المختصر، المسلك في أصول الدين، المعارج في أصول الفقه... توفي (رحمه الله) سنة ٦٧٦ ه‍.
انظر رجال ابن داود ٦٢ / ٣٠٤، وتنقيح المقال ١: ٢١٤ - ٢١٥، وقاموس الرجال ٢: ٦١٦.
٣ - العلامة: هو علامة العالم، وفخر نوع بني آدم، آية الله، أبو منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي، ولد سنة ٦٤٨ ه‍، وأخذ عن والده سديد الدين يوسف، وخاله المحقق الحلي، والمحقق الطوسي، والشيخ مفيد الدين محمد بن الجهم وغيرهم، وعنه أخذ ولده فخر الدين محمد، والشيخ قطب الدين الرازي، والسيد عز الدين الحسن بن زهرة الحلبي، وكان فقيها متكلما، حكيما منطقيا، هندسيا رياضيا جامعا لكافة الفنون متبحرا في كل العلوم العقلية والنقلية، إماما في الفقه والأصول، ملأ الآفاق بتصانيفه، وعطر الأكوان بتآليفه، فقد وزعت تصانيفه على أيام عمره من ولادته إلى وفاته، فكان قسط كل يوم منها كراسا، هذا مع ما كان عليه من التدريس والتعليم، والعبادات والزيارات، ورعاية الحقوق والمناظرات. من تصانيفه تذكرة الفقهاء، ومختلف الشيعة، ومنتهى المطلب في تحقيق المذهب، والجوهر النضيد في شرح منطق التجريد، وكشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد وغيرها. توفي (رحمه الله) عام ٧٢٦ ه‍، ودفن عند أمير المؤمنين (عليه السلام).
أنظر تنقيح المقال ١: ٣١٤ - ٣١٥، وخاتمة المستدرك ٣: ٤٥٩ - 461.
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه مقدمة التحقيق 1
2 الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه 5
3 الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا 6
4 الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد 9
5 الامر الثالث: البحث حول منصب القضاء والحكومة 18
6 القضاء والحكومة في زمان الغيبة 20
7 في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة 26
8 هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟ 30
9 الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري 32
10 بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته 34
11 فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه 39
12 وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه 48
13 هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟ 50
14 هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟ 54
15 الامر الرابع: تشخيص مرجع التقليد والفتوى 58
16 تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول 60
17 بحث حول بناء العقلاء 63
18 إشكال على بناء العقلاء 64
19 جواب الاشكال 69
20 تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء 70
21 تداول الاجتهاد في عصر الأئمة: 70
22 ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء 78
23 عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم 81
24 كيفية السيرة العقلائية ومناطها 82
25 هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟ 87
26 أدلة جواز الرجوع إلى المفضول 89
27 الأول: بعض الآيات الشريفة 89
28 الثاني: الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول 95
29 فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل 104
30 في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما 111
31 الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج 114
32 الفصل الثاني: في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟ 119
33 التمسك بالاستصحاب على الجواز 120
34 إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه 122
35 تقرير إشكال آخر على الاستصحاب 126
36 التفصي عن الاشكال 130
37 حال بناء العقلاء في تقليد الميت 132
38 الفصل الثالث: في تبدل الاجتهاد 135
39 تكليف المجتهد عند تبدل رأيه 135
40 حال الفتوى المستندة إلى القطع 135
41 حال الفتوى المستندة إلى الامارات 136
42 حال الفتوى المستندة إلى الأصول 138
43 في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام 143
44 تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده 144
45 الضميمة 149
46 الفصل الرابع: هل التخيير بدوي أو استمراري؟ 151
47 الفصل الخامس: في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء 157
48 هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟ 158
49 كلام العلامة الحائري (قدس سره) 159
50 الايراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره) 162