وكذا لو لم يعين تكليف الأمة في زمان الغيبة، أو لم يأمر الإمام بأن يعين تكليف الأمة في زمانها - مع إخباره بالغيبة وتطاولها (1) - كان نقصا فاحشا على ساحة التشريع والتقنين، يجب تنزيهها عنه.
فالضرورة قاضية بأن الأمة بعد غيبة الإمام (عليه السلام) في تلك الأزمنة المتطاولة، لم تترك سدى في أمر السياسة والقضاء الذي هو من أهم ما يحتاجون إليه، خصوصا مع تحريم الرجوع إلى سلاطين الجور وقضاتهم، وتسميته: رجوعا إلى الطاغوت، وأن المأخوذ بحكمهم سحت ولو كان الحق ثابتا (2)، وهذا واضح بضرورة العقل، وتدل عليه بعض الروايات (3).
وما قد يقال: من أن غيبة الإمام منا (4)، فلا يجب تعيين السائس بعد ذلك، غير مقنع، فأي دخالة لأشخاص الأزمنة المتأخرة في غيبته روحي له الفداء،