الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ١٦٣
قلنا: هذا خلاف المفروض، وإلا فلا يبقى مجال للشك له في هذه المسألة، ففرض الشك فيما لم يقلد الحي فيها.
هذا مضافا إلى أن مطلق كون الشك مسببا عن الآخر، لا يوجب التحكيم، كما قررنا في محله مستقصى (1).
وملخصه: أن وجه تقدم الأصل السببي، هو أن الأصل في السبب منقح لموضوع دليل اجتهادي ينطبق عليه بعد التنقيح، والدليل الاجتهادي بلسانه حاكم على الأصل المسببي، فإذا شك في طهارة ثوب غسل بماء شك في كريته، فاستصحاب الكرية ينقح موضوع الدليل الاجتهادي الدال على أن ما غسل بالكر يطهر، وهو حاكم على الأصل المسببي بلسانه.
وإن شئت قلت: إنه لا مناقضة بين الأصل السببي والمسببي، لأن موضوعيهما مختلفان، والمناقض للأصل المسببي إنما هو الدليل الاجتهادي بعد تنقيح موضوعه، حيث دل - بضم الوجدان وتطبيقه على الخارج - على أن هذا الثوب المغسول بهذا الماء طاهر والاستصحاب في المسببي مفاده أن هذا الثوب المشكوك في نجاسته وطهارته نجس ومعلوم أن لسان الأول حاكم على الثاني.
وتوهم: أن مقتضى الأصل السببي، هو ترتيب جميع آثار الكرية على الماء، ومنها ترتيب آثار طهارة الثوب (2).

١ - الاستصحاب، العلامة الإمام الخميني (قدس سره): ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٥٢.
٢ - فرائد الأصول: ٤٢٤ سطر ٢٢، كفاية الأصول: ٤٩، درر الفوائد: ٦٣١، فوائد الأصول 4: 681.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه مقدمة التحقيق 1
2 الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه 5
3 الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا 6
4 الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد 9
5 الامر الثالث: البحث حول منصب القضاء والحكومة 18
6 القضاء والحكومة في زمان الغيبة 20
7 في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة 26
8 هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟ 30
9 الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري 32
10 بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته 34
11 فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه 39
12 وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه 48
13 هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟ 50
14 هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟ 54
15 الامر الرابع: تشخيص مرجع التقليد والفتوى 58
16 تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول 60
17 بحث حول بناء العقلاء 63
18 إشكال على بناء العقلاء 64
19 جواب الاشكال 69
20 تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء 70
21 تداول الاجتهاد في عصر الأئمة: 70
22 ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء 78
23 عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم 81
24 كيفية السيرة العقلائية ومناطها 82
25 هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟ 87
26 أدلة جواز الرجوع إلى المفضول 89
27 الأول: بعض الآيات الشريفة 89
28 الثاني: الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول 95
29 فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل 104
30 في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما 111
31 الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج 114
32 الفصل الثاني: في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟ 119
33 التمسك بالاستصحاب على الجواز 120
34 إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه 122
35 تقرير إشكال آخر على الاستصحاب 126
36 التفصي عن الاشكال 130
37 حال بناء العقلاء في تقليد الميت 132
38 الفصل الثالث: في تبدل الاجتهاد 135
39 تكليف المجتهد عند تبدل رأيه 135
40 حال الفتوى المستندة إلى القطع 135
41 حال الفتوى المستندة إلى الامارات 136
42 حال الفتوى المستندة إلى الأصول 138
43 في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام 143
44 تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده 144
45 الضميمة 149
46 الفصل الرابع: هل التخيير بدوي أو استمراري؟ 151
47 الفصل الخامس: في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء 157
48 هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟ 158
49 كلام العلامة الحائري (قدس سره) 159
50 الايراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره) 162