الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ١٠٠
أهل الفتوى والرأي كما مر (1).
كما أن قوله: (فإنهم حجتي عليكم) يدل على أن فتوى رواة الحديث حجة، كما أن فتوى الإمام حجة، فلا معنى لحجية رواة الحديث، إلا حجية فتاويهم وأقوالهم، والحمل على حجية الأحاديث المنقولة بتوسطهم، خلاف الظاهر.
وفيه: - بعد ضعف التوقيع سندا (2) - أن صدره غير منقول إلينا، ولعله كان مكتنفا بقرائن لا يفهم منه إلا حجية حكمهم في الشبهات الموضوعية، أو الأعم، وكان الارجاع في القضاء، لا في الفتوى.
ومنها: ما عن الكشي بسند ضعيف (3)، عن أحمد بن حاتم بن ماهويه (4)، قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث (عليه السلام) - أسأله عمن آخذ معالم ديني، وكتب أخوه (5) أيضا بذلك.

١ - تقدم في الصفحة ٢٧ - ٢٩، ٤٨ - ٤٩، ٧٠ - ٧٨.
٢ - هذا التوقيع مروي عن الكليني (رحمه الله) في غير الكافي، عن إسحاق بن يعقوب، وضعفه بإسحاق فإنه لم يوثق.
٣ - فقد رواه الكشي، عن جبريل بن محمد الفاريابي، عن موسى بن جعفر بن وهب، عن أحمد ابن حاتم بن ماهويه، ولم يثبت توثيق من عدا الكشي. ودعوى وثاقة جبريل لرواية الكشي عنه كثيرا، واعتماده عليه، وروايته لما وجده بخط جبريل، ووثاقة موسى لوقوعه في أسانيد كامل الزيارة، ووثاقة أحمد لما أفاده المحقق الداماد في ترجمته، ممنوعة.
٤ - أحمد بن حاتم بن ماهويه: هو أبو الحسن أحمد بن حاتم بن ماهويه القزويني. كان كثير الرواية، مستقيما في العقيدة، سالما من الطعن روى عن الرضا (عليه السلام)، وروى عنه موسى بن جعفر بن وهب. راجع رجال الكشي ١: ١٥ (تعليقة المحقق الداماد (قدس سره).
٥ - لأحمد بن حاتم بن ماهويه القزويني ثلاثة إخوة:
أحدهم: طاهر بن حاتم، الذي كان مستقيما من أصحاب الكاظم والرضا (عليهما السلام) وكان له كتاب وروايات، ثم تغير وأظهر القول بالغلو، روى عن الرجل، وروى عنه سهل بن زياد، ومحمد ابن عيسى بن عبيد اليقطيني.
أنظر رجال النجاشي: ٢٠٨ / ٥٥١، وفهرست الشيخ ٨٦، ومعجم رجال الحديث ٩:
١٥٦
- ١٥٧.
ثانيهم: فارس بن حاتم نزيل العسكر، الذي هو من أصحاب الهادي (عليه السلام) ولم يرو الحديث إلا شاذا، وكان مستقيما أيضا، ثم غلا وخلط، وفسد مذهبه، حتى لعنه الإمام (عليه السلام) وأمر بقتله فقتل.
أنظر رجال النجاشي: ٣١٠ / ٨٤٨، ورجال الشيخ: ٤٢٠ / ٣، ومعجم رجال الحديث ١٣:
٢٣٨
- ٢٤٤.
ثالثهم: سعيد بن حاتم بن ماهويه، وهو مهمل لم نعثر له على شئ.
أنظر قاموس الرجال ١: ٤١٣.
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه مقدمة التحقيق 1
2 الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه 5
3 الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا 6
4 الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد 9
5 الامر الثالث: البحث حول منصب القضاء والحكومة 18
6 القضاء والحكومة في زمان الغيبة 20
7 في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة 26
8 هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟ 30
9 الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري 32
10 بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته 34
11 فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه 39
12 وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه 48
13 هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟ 50
14 هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟ 54
15 الامر الرابع: تشخيص مرجع التقليد والفتوى 58
16 تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول 60
17 بحث حول بناء العقلاء 63
18 إشكال على بناء العقلاء 64
19 جواب الاشكال 69
20 تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء 70
21 تداول الاجتهاد في عصر الأئمة: 70
22 ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء 78
23 عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم 81
24 كيفية السيرة العقلائية ومناطها 82
25 هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟ 87
26 أدلة جواز الرجوع إلى المفضول 89
27 الأول: بعض الآيات الشريفة 89
28 الثاني: الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول 95
29 فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل 104
30 في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما 111
31 الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج 114
32 الفصل الثاني: في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟ 119
33 التمسك بالاستصحاب على الجواز 120
34 إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه 122
35 تقرير إشكال آخر على الاستصحاب 126
36 التفصي عن الاشكال 130
37 حال بناء العقلاء في تقليد الميت 132
38 الفصل الثالث: في تبدل الاجتهاد 135
39 تكليف المجتهد عند تبدل رأيه 135
40 حال الفتوى المستندة إلى القطع 135
41 حال الفتوى المستندة إلى الامارات 136
42 حال الفتوى المستندة إلى الأصول 138
43 في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام 143
44 تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده 144
45 الضميمة 149
46 الفصل الرابع: هل التخيير بدوي أو استمراري؟ 151
47 الفصل الخامس: في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء 157
48 هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟ 158
49 كلام العلامة الحائري (قدس سره) 159
50 الايراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره) 162